«التطوير العقاري» تعترض على «القيمة المضافة» على المشروعات الإدارية والتجارية

اعترضت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، على اتجاه مصلحة الضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التي تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس الغرفة، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذي أعفاها من الضريبة، مشيرا إلى تلقى الغرفة شكاوى من الشركات المطورة خلال الأيام الماضية، مطالبا بالتدخل لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة.
أوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار في هذه الأنشطة حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التي تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادى.
شدد شكرى على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء، وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيرة فيها إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب في عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الإدارية والتجارية.
أوضح أن الاجراء يتسبب في رفع القيمة الايجارية للوحدات التجارية والادارية على المستأجرين وهو الأمر الذي يهدد هذه الأنشطة ويخالف توجهات الدولة في تفريغ المناطق السكنية في قلب القاهرة من الوحدات السكنية التي تم استغلالها في انشطة ادارية وتجارية بالمخالفة.
أكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرار على نشاط القطاع وتقديمها إلى الجهات المعنية لضمان التزام مصلحة الضرائب بالقانون.
أضاف أن الغرفة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقارى وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها إلى جانب حماية المستهلكين وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولاقت قبولا من الجهات المسؤولة ودخل بعضها حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب انتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكلات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الوصول إلى حلول سريعة وناجزة للمشكلات.
وتلقت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتأخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها في ظل تطلبها مواقفات من عدة جهات وتستغرق مدة تصل إلى عام دون مبرر وإن الغرفة تعمل على انهاء هذه المشكلات مع الجهات المعنية.
وقال إن الغرفة تطالب بإنشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات الإدارية والتجارية والفندقية خلال مدة لا تتجاوز شهرا بدلا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر استغلالها ويعطل الاستثمارت التي ضخت فيها.