رجائى عطية قد يبدو الحديث عن القيم والثورات حديثاً غريباً، بحكم معنى الثورة وخروجها للتغيير عن المألوفات، وبحكم التاريخ الذى حمل أحداثا دامية صاحبت ثورات سُفكت فيها الدماء بغزارة، وحصدت الأرواح بغير حساب، وتحولت الإصلاحات إلى انتقامات دفعت إلى السجون بمئات الآلاف ودون تمييز بين المذنبين والأبرياء.. ولعل ما صاحب الثورة الفرنسية وتلاها - فيما سُمّى عهد الإرهاب - أبرز الأمثلة على ما قد يصاحب الثورات من ممارسات تجعل الحديث عن قيمها حديثاً غريباً إن لم يكن شاذًا! ومع ذلك يبدو لى أن الحديث عن قيم الثورات ضرورى وواجب، لأنه الضمان الحقيقى الوحيد لحمايتها من نفسها وصيانتها عن الانحراف عن أهدافها التى قامت من أجلها، ورعاية خطواتها لتمضى فى أمان وبلا مظالم لتحقيق غاياتها. وقيم الثورات - إن أرادت - مسؤولية قياداتها، لأن التاريخ وعلم النفس يقولان لنا إن الكتل لا عقل لها، وإنها فى اندفاعاتها المتحمسة كثيرا ما يخالطها روح القطيع، فيرتكب المجموع ما يأباه كل فرد منه إذا وقف وقفة مع نفسه ونجح فى استخراج حركته من اندفاعات المجاميع.. كان من قيم ثورة 1919 - وكانت لها قيادة - الضرب فى قوات الاحتلال، لأن الجلاء والاستقلال كانا الغاية، وتحقيق هذه الغاية يصطدم اصطدام لزوم بقوات وآليات وإدارة الاستعمار الجاثم على البلاد.. ولكن لم يكن من أهداف ثورة 1919، وبالتالى منافياً لقيمها، تدمير الممتلكات المصرية.. ففيما عدا ما تختلط فيه الأهداف حين تكون الغاية - مثلا - تعطيل مواصلة أو طريق أو خط حديدى للحيلولة بين قوات الاحتلال وبين حركة مقصودة لإجهاض الثورة، فيما عدا ذلك فإن التخريب الصرف للممتلكات المصرية بلا غاية - وقد حدث أحيانا - يغدو عملاً ضريراً اندفعت إليه المجاميع بروح القطيع فخرجت دون أن تعى عن أهداف وعن قيم الثورة! الثورة، كل ثورة، ينبغى إذن أن تكون لها قيم مرتبطة بأهدافها وغاياتها، وتسير خطى الثورة وطيدة ما التزمت بهذه القيم والغايات، وقد كان لثورة يوليو 1952 قيادة، نجحت وأخفقت، أنجزت وفشلت، ولكنك تستطيع أن تلاحظ أن نجاحها وإنجازاتها اقترنا اقترانا واضحا بقيم الثورة وغاياتها، وتستطيع أن تلاحظ أيضاً أن إخفاقاتها كانت فى حالات ابتعدت فيها الممارسة عن قيم الثورة وغاياتها.. كان من قيم الثورة تحقيق الجلاء وضرب الفساد وإنهاء الاحتكار الأجنبى للاقتصاد والقضاء على الإقطاع.. وفى كل ذلك وغيره نجحت الثورة وأنجزت لأن الغاية والأداء التزما بقيم الثورة، بينما أخفقت حين حادت عن رعاية حق وكرامة الشعب مجموعاً وأفراداً، ووقع ذلك حين ظنت أن تأمين الثورة سبيله تقييد حرية الشعب التى قامت الثورة من أجل تحقيقها وكفالتها، وفتحت السجون والمعتقلات بلا ضوابط وامتهنت أمان وكرامة الشعب الذى انتفض لرد حقوقه إليه لا لامتهانها.. فأنت ترى أثر القيم إيجابا وسلبا، وتراه واضحاً فى مردوداته على كل ثورة.. تتم الإنجازات والنجاحات ما التزمت الثورة بقيمها، وتواجهها الإخفاقات إذا جافت هذه القيم وأهملتها! من قيم الثورة أن تكون بنية حية لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، ومن واجبها أن تحمى نفسها وقيمها من أن تتحول فى ممارسات البعض إلى «حالة» فوضوية للاعتراض أو التمرد على كل أو أى شىء!! واعتقادى أن البحث فى قيم ثورة يناير 2011 واجب.. هو واجب للزومها بعامة لكل ثورة، وهو أوجب لهذه الثورة لأنها قامت وأنجزت بغير قيادة.. وغياب القيادة، التى أعتقد أنها لاتزال غائبة للآن، بسبب تكاثر تكوين المجموعات أياً كانت المسميات.. وهذا الغياب - للقيادة - يحرم هذه الثورة الرائعة غير المسبوقة من آلية تكفل رعاية قيمها والالتزام بها.. زاد من أهمية ذلك، أن أجندات متعددة دخلت الساحة موازية أحياناً ومزاحمة أحياناً ومقاطعة أحياناً - لتحقيق أهدافها هى، وهى أهداف قد تختلف بل قد تتناقض مع قيم الثورة.. وغياب قيادة للثورة الأصل يحرمها من أن تحافظ على خصوصيتها بل صورتها إزاء الأجندات المختلفة التى استغلت الثورة فاقتحم الساحة كل منها بأغراضها هى وأهدافها هى.. ثم زاد على ذلك أن قطاعات مختلفة قد اتخذت الثورة «حالة» مستمرة، ومن ثم أسلوباً دائماً يخلط بين الثورة كحركة لغاية محددة، وبين الفوضى كأسلوب ممارسة أو تعبير أو ضغط لأغراض شتى فيها الصحيح وفيها الباطل وفيها المشبوه! وهذه المتداخلات التى ظهرت بالساحة لم تكن من قلب الثورة الأصل، ولا تحمل بداهة ذات غاياتها وقيمها!! وحين تتعدد الأجندات والأهداف تبدو الحاجة لتحديد قيم الثورة ورعايتها أوجب وأمس.. ويبدو أنه فى غياب قيادة للثورة الشبابية الأصل، وتعدد الأجندات المتوازية والمتعارضة والمتقاطعة التى اقتحمت الساحة، صار استخلاص قيم للثورة غاية بعيدة المنال، وهذا الغياب ينذر بخطر شديد على الثورة ذاتها، لأنه يحرمها من روحها ويحرمها أيضا من تماسكها بل ومن شرعيتها، ويحول المشهد من ثورة رائعة قامت لأهداف نبيلة وغايات محددة إلى فوضى يختلط فيها الحابل بالنابل لتعدد الأجندات والأغراض، ومن ثم غياب القيم وغياب القيادة أو الآلية المعنية برعاية هذه القيم والمحافظة عليها حتى لا تسرق الثورة وتؤخذ بعيدا عن أهدافها وغاياتها. تعدد الأجندات واختلاطها، وانبهام قيم واحدة تنبع منها أو تصدر عنها، تضع القائمين على شؤون البلاد - فى هذا الظرف الدقيق - أمام صعوبات جمة، وهى صعوبات تتزايد وتتعقد حين تصير الثورة «حالة»، وحين تتحول الحالة - إزاء تعدد الأجندات - إلى فوضى أو هوجة، يختلط فيها الحابل بالنابل، وتتقاطع الخطوط والأغراض!! وأخطر ما تقع فيه الثورة، أى ثورة، أن تفقد الصدق.. مع نفسها ومع الغير، فتنحرف حينذاك بوصلتها للخلل الذى أصاب رؤيتها.. هذا الصدق مهم جداً لأن الثورة، أى ثورة، قد تقوم دون أن تكتمل رؤيتها لنوعيات وحدود المراد، فتوالى مع الأيام والتجربة - إن كانت القيادة لها - استكمال أجندتها من واقع القيم التى أنهضتها.. ولا بأس فى هذا الاستكمال أو فى إضافة أهداف جديدة كشف عنها التأمل، مادام الاستكمال والإضافة نابعين من ذات قيم الثورة، وفى مقدمتها صدق الثورة مع النفس ومع الغير. وحين تتعرض الثورة لتداخل أجندات لا تتفق مع قيمها، أو تنحرف ممارسات بعض أفرادها عن أهداف وقيم الثورة، فإن وقايتها مما يأتيها من الخارج، وتصحيح ما قد يصيبها من داخلها، تتكفل به قيادة الثورة، فتتخذ من الخطوات ما يحميها من الرياح أو الأجندات التى تتداخل من الخارج معها أو تسعى لسرقة الثورة منها، والخطوات اللازمة لتصحيح بوصلتها هى، وتقويم ما عساه يخرج من ممارساتها هى عن أهدافها وقيمها. ومن الضرورى الالتفات إلى أن غياب «قيادة» عن ثورة الشباب فى يناير 2011، يحرمها من هذه المعطيات التى أشرت إليها، ويصدر مشكلة تتسع دوائرها كدوائر الماء الملقى فيه بحجر! غياب هذه «القيادة» عن الثورة ألقى بالعبء كله على «مصر الدولة».. وخلق ذلك المزيد ومزيد المزيد من الصعوبات واجبة الحل أو المواجهة، لما تطرحه مصر الثورة (متعددة الأجندات الآن).. وبدت الصورة وكأنها مواجهة بين مصر الثورة ومصر الدولة.. وهذه المقابلة ضارة وظالمة لكل من مصر الثورة ومصر الدولة! حالة السيولة التى أدت إلى تعدد الأجندات، وهى غير متطابقة فى أهدافها ومن ثم فى قيمها - بل فيها ما يتقاطع أو يتعارض مع أهداف وقيم الثورة الأصل - هذه الحالة من السيولة تستوجب عملية فرز ضرورية يجب أن تجرى بصدق بلا حساسيات.. فالشرعية الثورية التى استندت إليها الخطوات الرئيسية التى غيرت النظام بدءًا برحيل الرئيس ومرورًا بتعطيل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة أنجزت تعديلات دستورية للمواد الأكثر إلحاحًا، وعرضها للاستفتاء، ثم إصدار الإعلان الدستورى وما اقتضاه من تعديلات لقوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحياة السياسية والأحزاب، كل هذه الخطوات التى استندت للشرعية الثورية إنما كانت ثمرة الثورة الشبابية الأصل، لا الأجندات التى تداخلت أو تقاطعت معها.. وهذا الفرز الواجب والضرورى لحماية الثورة الأصل ومنجزاتها لا يعنى مصادرة الأطياف الأخرى أو حقها فى التعبير عن نفسها وبرامجها وأفكارها، ولكن خارج إطار الثورة الأصل وليس استلاباً لها!! وظنى لاعتبارات عديدة لا تفوت، أن عملية الفرز - سيّما فى غياب قيادة موحدة محددة للثورة الشبابية الأصل - لن تمضى بسهولة، بل ستصادف صعوبات جمّة إن لم تكن مقاومة ممن يرون أن مصلحتهم فى اللحاق بركاب الثورة!! إن كثيراً من الأحداث التى طفت فى الفترة الأخيرة، لا تنتمى لقيم الثورة الأصل، وغياب القيادة التى تقى هذه الثورة من التيارات المتداخلة المتقاطعة يوجب، لمصلحة مصر الثورة ومصر الدولة، الاحتكام إلى القانون واحترامه والتزام جميع الأطراف بسيادته والخضوع له. ليس يخفى، ولا عاد من المقبول أن ندارى، أن الفارين من السجون، ولايزال آلاف منهم مطلقى السراح، وبعضهم من غلاة الجانحين، قد أطلقوا لأنفسهم الحبل على الغارب فى ترويع الوطن والآمنين، يتوازى معهم - باتفاق أو توافق أو بالمصادفة - أصحاب أغراض غلبتهم أغراضهم ومآربهم على مصالح الوطن وأمانه وأمنه، واستباحة البعض الآخر الخروج على الشرعية إلى حد التمرد عليها، وكل ذلك فضلاً عن أنه يضرب فى قيم الثورة، فإنه يهدد بالدمار والإفلاس حاضر ومستقبل مصر، ويؤدى إلى عواقب وخيمة ستحتاج مصر إلى سنوات طوال لمداواة آثارها المدمرة، ما لم نسارع إلى وقف هذا النزيف، وتضميد الجراح، وحماية الدولة من الانهيار. كان من قيم ثورة الشباب، تغيير النظام، وقد نجحت فى ذلك بامتياز، بيد أنه لم يكن من قيمها أن تنهار الدولة.. انهيار الدولة يأتى على الأخضر واليابس ولا يرتضيه أو يقبله أحد!! آن الأوان كى نلتفت لحماية الدولة، فهى حقنا جميعًا.. وحق أولادنا وأحفادنا.. واجب علينا أن نسلمهم الراية خفاقة ليتابعوا مسيرة إصلاحية بنّاءة نرسم لهم خطوطها ونخطو غير وجلين ولا مترددين عليها، لتبقى مصر المحروسة حقيقة لا شعارا، ولنعوض السنوات العجاف ونعيد الدماء إلى الشرايين التى جفت! [email protected]
