شهدت الساعات الأولى من بداية دور الانعقاد الثالث، أجواء ساخنة بسبب التربيطات على المقاعد القيادية في اللجان النوعية، وشهد البهو الفرعونى للمجلس تجمعات للنواب وأحاديث جانبية بدأت منذ العاشرة صباحا حتى دخول رئيس الوزراء للقاعة في الواحدة ظهرًا. وكشف مصدر من داخل لجنة الإسكان من أعضاء ائتلاف دعم مصر، عن توجيه الائتلاف لنوابه بدعم المرشح معتز محمود محمود رئيس اللجنة الأسبق، ليترأس لجنة الإسكان مجدداً، وهو القرار الذي رفض النائب علاء والي، رئيس اللجنة، المنتهي مدته التعليق عليه. فيما يتنافس على مقعد وكيل اللجنة كل من النواب، يسري المغازي وعمر الجهيني وياسر عبدالعزيز ومحمد بدوي وعمرو أبواليزيد، فيما أعلن النائبان عاطف عبدالجواد وممد إسماعيل نيتهمها خوض الانتخابات على موقع أمين السر. وشهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، حالة من الشد والجذب والاعتراض عقب تدخل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في محاولة منه لإحداث حالة من التوافق بين المرشحين المحتملين لرئاسة اللجنة لكل من الدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة السابق والدكتور مجدي مرشد رئيسها الحالي. وطالب رئيس النواب كلا المرشحين بالتوافق على أن يشغل العماري منصب رئيس اللجنة لدور الانعقاد الحالي، فيما يشغل مرشد المنصب لدوري الانعقاد الرابع والخامس، وهو ما اعترض عليه بعض النواب، فيما أعلن «مرشد» انسحابه من الترشح، بعدما عرض أجندته التشريعية، قائلا: «لا يهمني المناصب والكراسي وما يهمني أسرة اللجنة»، وذلك بعد ضغوط تعرض لها دون أن يفصح عنها. وقال النائب خالد هلالي، إن ما حدث يعد انتقاص من حقوق باقي النواب أعضاء اللجنة حيث تم حصر المنافسة في عضوين فقط من داخل ائتلاف «دعم مصر»، متسائلا: "لماذا لم يتوافقوا داخل الائتلاف، حتى لا ينقلوا الصراع إلى داخل اللجنة؟"، موضحًا أن رغبة رئيس البرلمان كانت من أجل خلق جو من الاستقرار داخل اللجنة خاصة أن كلا المرشحين هما الأبرز على لمنافسة. وأبدي النائب محمد الشورى، اعتراضه على ما حدث قائلًا: ليست انتخابات بل فرض، واتفق معه النائب هثم الحريري عضو اللجنة إن ما حدث ليس في الأعراف البرلمانية، كما أنه تم تحويل الأمر إلى «تمثيلية لاعلاقة له بالديمقراطية»، موضحا أن مرشد قال داخل اجتماع اللجنة أنه رفض الأمر مرتين ولن يستطيع رفضه لمرة ثالثة، في حين أكد العماري عدم ترشحه لدور الانعقاد الرابع والخامس امتثالا لما قاله الدكتور على عبدالعال. وتابع «الحريري» إن الاجتماع الذي استغرق نحو 45 دقيقة كان الهدف منه فوز النائب محمد العماري. وفي الوقت الذي قال فيه الحريري أنه يدرس مقاطعة الانتخابات لكونها «تمثيلية»علي حد قوله، أعلن النائب خالد هلالي مقاطعته للانتخابات، فيما أعلن النائب صلاح منصور، ترشحه على منصب رئيس اللجنة حتى لا يتم فرض أشخاص على رئاسة اللجنة ،قائلا: نحن لا نساق داخل اللجنة. ومن أبرز الصراعات التي ظهرت كانت في لجنة الإدارة المحلية، حيث ظهر منافس جديد لرئيسها أحمد السجينى، وهو النائب محمد عطية الفيومى، الذي أعلن ترشحه لرئاسة اللجنة مدعوما بالعديد من نواب ائتلاف دعم مصر، بينما يلقى «السجينى» تأييدا من أعضاء اللجنة. وعلى صعيد الائتلافات الحزبية، استقر حزب الوفد على ترشيح المستشار بهاء أبوشقة لرئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد السجيني لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، والنائب طلعت السويدى لرئاسة لجنة الطاقة، وهانى أباظة لوكالة لجنة التعليم، وسيد حسن موسى للجنة الزراعة، وليلى أبوإسماعيل لوكالة لجنة الصحة. وعلى مواقع أمناء سر اللجان النوعية، قرر «الوفد» الدفع ب4 نواب للمنافسة، وهم سعد بدير لأمانة سر لجنة الإدارة المحلية، وعمرو أبواليزيد للجنة الإسكان، وعثمان منتصر للزراعة وحسين عشماوى للشباب والرياضة. أما حزب مستقبل وطن فقرر الدفع بالنائب نضال السعيد على رئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير على رئاسة لجنة الصناعة، بينما ينافس حزب المصريين الأحرار على رئاسة لجنة حقوق الانسان بالنائب علاء عابد، بينما يدفع حزب «حماة الوطن» باللواء كمال عامر لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، والدكتور عبدالرحمن برعى لوكالة لجنة التعليم والبحث العلمى، والنائب أحمد زيدان لأمانة سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
