رفض مجلس الشعب بأصوات نواب الأغلبية، السماح للدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بالرد على اتهامات نواب الإخوان له بمخالفة الدستور، عندما أصدر سندات دولارية بقيمة مليار دولار. وقال النائب الإخوانى الدكتور إبراهيم الجعفرى إن هذه السندات التى روج لها غالى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والأخرى التى روج لها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى أوروبا بقيمة نصف مليار دولار، ستحمّل الحكومة التزامات مالية بنحو 8 مليارات جنيه تقريباً، معتبرا أن هذه الإجراءات تخالف المادة 121 من الدستور التى تنص على أنه «لا يجوز للحكومة عقد اتفاقيات دون العرض على مجلس الشعب»، مشيراً إلى أن غالى لم يستوف الشكل بعرض الموضوع على البرلمان. وعندما سأل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، وزير المالية عن استعداده للرد، أبدى الأخير موافقته، وعندما عرض سرور الموضوع على المجلس لإدراجه على جدول الأعمال رفض نواب الأغلبية، وعندما كرر الوزير استعداده للرد لم يوافق سرور، وطلب منه الرد على الموضوع خلال كلمته حول الموازنة العامة للدولة. وأمام اعتراضات نواب الإخوان، قال سرور: قلت «لأ يعنى لأ.. والحركات دى مش معايا». وتطوع النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالرد نيابة عن الوزير فى بداية عرضه تقرير اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة، وقال: «إن إصدار السندات من سلطة وزير المالية، وإن ذلك الإجراء يأخذ أول ساعة يومياً من فترة عمل الوزير لمتابعة أسواق المال فى العالم، وهذا ما يقوم به أى وزير مالية فى أى دولة فى العالم».
