يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، الاثنين، التحقيق مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، فى بلاغات اتهامه بالكسب غير المشروع، كما يستمع إلى أقوال فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، فى البلاغات المقدمة ضده وتتهمه باستغلال منصبه فى بيع لوحات بأضعاف قيمتها بعد ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ويحصل على موافقته بالكشف عن سرية حساباته فى البنوك داخل وخارج مصر. وتلقى الجهاز تحريات تكميلية عن ثروات أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، الذى أمر الجهاز بمنعه وزوجته من التصرف فى أموالهما، التى أفادت بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وأنه منح شركة «بالم هيلز» التى يشارك فيها، أراضى فى 6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والعين السخنة، والساحل الشمالى، بأسعار تقل كثيراً عن سعر السوق، الأمر الذى جعلها تحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه. وقالت مصادر قضائية إنه من المنتظر استدعاء أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، خلال أيام بعد انتهاء رؤساء هيئة الفحص والتحقيق من مناقشة ضباط الرقابة الإدارية والأموال، الذين أعدوا التحريات عنه، وأكدوا تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وأنه منح ملايين الأمتار من الأراضى إلى كبار رجال الأعمال بأسعار بخسة. وأضافت المصادر أن رؤساء الفحص انتهوا من مناقشة ضباط الرقابة الإدارية حول ممتلكات وثروات رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وأفادوا باستغلاله منصبه الوزارى فى منح إعفاءات، ودعم من هيئة دعم الصادرات لشركاته الخاصة، التى يمتلك بها أسهماً، كما تبادل المنافع مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وكبار رجال الأعمال فى النظام السابق، مقابل حصول شركاته الخاصة على تيسيرات فى مجالات متعددة فتضاعفت ثرواته بالبنوك داخل وخارج مصر، وأصبح من المقرر أن يصدر الجهاز قراراً بضبطه وإحضاره. وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الجهاز أنجز عدداً كبيراً من القضايا التى يحقق فيها، وإن هناك أكثر من 3 آلاف بلاغ يتم فحصها، مؤكداً أن كل البلاغات التى وردت إلى الجهاز تم التعامل معها، وتم حفظ بعضها لثبوت كيديتها ومنها بلاغ ضد الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين السابق، كما أن هناك بلاغات استدعت طلب تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، ووردت بعض التحريات عن بعضهم، وفى انتظار باقى التحريات عنهم لاستدعائهم لمواجهتهم بما جاء فى البلاغات. وأضاف «الجوهرى» أن مصر من واقع البلاغات كلها متهمة بتحقيق كسب غير مشروع، إلا أن دور الجهاز هو السعى وراء الحقيقة من خلال إقرارات الذمة المالية، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة. وتابع الجوهرى: «سيتم الانتقال إلى شرم الشيخ لاستجواب الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت فى بلاغات تتهمهما بالكسب غير المشروع، خلال أيام، خاصة أن الجهاز استعجل بعض التحريات التكميلية المتبقية، وتقارير اللجان الفنية عن بعض الموضوعات، التى تتعلق بالبورصة والاقتصاد والشراكات الإجبارية للشركات الأجنبية، رافضاً الكشف عن طبيعة هذه اللجان حتى لا يؤثر الكشف على الاقتصاد، وقال «الجوهرى» إن المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز سينتقل إلى شرم الشيخ، وقد يكون معه بعض أعضاء اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج، رافضاً الإفصاح عن موعد التحقيق، مؤكداً أنه سيكون خلال أيام. وشدد «الجوهرى» على أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز يتمتعون بالاستقال التام، وليس لأحد سلطان عليهم، ويملكون بنص قانون الجهاز، سلطات كل جهات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، ولهم كامل التصرف فى التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ.
