تقرير شامل عن مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل‎ أمام وزير الري

قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، إنه يتم خلال الأيام القادمة رفع مذكرة شامله للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حول موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض، والمسؤول عنها القطاع، مشيرًا إلى ان قيام مصر بتقديم العديد من المنح لدول حوض النيل – وعلى رأسها دولة تنزانيا الشقيقة- هو الرغبة في تحقيق تنمية مستدامة لصالح تلك الدول،الأمر الذي يعود بالنفع المباشر على جميع مواطني وشعوب دول الحوض بصفة عامة.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح حسن، مدير التعاون الثنائي مع دول الحوض، إنه يتم حاليا التجهيز لمشروعات تعاون ثنائى جديدة بين مصر وكل من كينيا، وبوروندي، ورواندا، جنوب السودان، السودان بإعداد مذكرات تفاهم في مجال الموارد المائية بقيمة منح تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار مقدمة من مصر لهذه الدول، مؤكدا على حرص مصر على تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة.
وشدد «حسن» على أهمية استمرار التعاون الإقليمي بحيث يتم تحقيق مبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر، وإمكانية النظر في إنشاء ممرات تنمية لربط دول الحوض بمصالح مشتركة تعمل على تكامل تلك الدول بما في ذلك انشاء خطوط نقل كهرباء وطرق وممرات ملاحية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات التعاون الثنائي مع جنوب السودان فإن مصر تولي اهتمامً كبيراً بالدولة الوليدة وتقوم حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات التنمية بها لتنمية مواردها المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال لتنمية منطقة حوض بحر الغزال بكافة نواحى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة لتحسين الأحوال المعيشية والصحية لأهالي هذه المناطق والأحوال البيئية ومكافحة الفيضانات والحد من غرق القرى الواقعة على ضفاف الأنهار والروافد نتيجة انسداد المجارى المائية وارتفاع مناسيب المياه)،.
أضاف رئيس مشروعات التعاون الثنائي أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء سد «واو» المتعدد الأغراض لتوفير 2 مليار م3 ولتوليد 10،4 ميجا وات، وتوفير مياه الشرب لحوالى 500 الف نسمة والاستفادة من المياه في الرى التكميلي لحوالىي 30-40 ألف فدان مما يتيح فرصة للاستثمار الزراعى لمصر في جنوب السودان، بجانب مشروع حفر وتجهيز 30 بئرًا جوفيًا لتأمين مياه الشرب النقية لأبناء الجنوب حيث تم الانتهاء من تسليم 6 محطات مياه جوفية في نطاق ميدنة جوبا، وبالإضافة إلى مشروع التدريب وبناء القدرات البشرية، وكذلك الانتهاء من انشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه للرصد البيئي، وشراء معدات وأجهزة مساحية لتوفير البيانات اللازمة وأعمال الرفع المساحي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع انشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في القريب العاجل.‏
وأكد حسن أنه يتم حاليا دراسه طلب الوزير التنزاني لنقل خبرات مصر في إدارة الجفاف نظرا لانتشار الجفاف في مساحات كبيرة من تنزانيا، وذلك من خلال ندب خبراء مصريين للعمل في مهمات طويلة الأمد لبناء قدرات العاملين بالوزارة التنزانية، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، علاوة على تدريب الكوادر البشريه من أبناء هذه الدول للتعامل مع التقنيات الحديثه والدراسات العلميه المتعلقة بقضايا المياه.
يأتي ذلك بينما أوضح المهندس مجدي سيد أحمد، نائب رئيس قطاع مياه النيل، أن التعاون مع الكونغو الديمقراطيه يشمل إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار، ضمن المنحة المصرية بقيمة 10،5 مليون دولار «لكينساشا» وتشمل تدريب الكوادر البشرية في مجالات وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية وإعداد النماذج الهيدرولوجية، وكتابة التقارير الفنية المتخصصة، بالإضافه إلى بناء القدرات في مجال تبادل الخبرات الفنية في مجال الزراعة والري.
وأضاف سيد أحمد أن المنحة تشمل مشروع إعداد دراسات الجدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية تتمثل على نهر «السميليكى»، حيث يتم حاليا إعداد الدراسات الفنية الأولية لموقع التوليد الكهرومائى، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مشروع حفر 30 بئراً جوفية لتوفير مياه الشرب النقية، وحفر 20 بئرًا جوفيًا مزودة بشبكات توزيع بالإضافة لحفر 10 آبار جوفية تعمل بطلمبات لتوفير مياه الشرب في المناطق القاحلة لتلبية الاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية، علاوة على انتهاء الخبراء المصريين من المعاينة لقطعة الأرض المقدمه من الكونغو لانشاء مزرعه نموذجيه على مساحه 250 فدان بهضبة «باتيكي» الخصبة، ومدى ملائمتها لإقامة المزرعة.
وحول التعاون مع اوغندا أشار نائب رئيس قطاع مياه النيل إلى أنه تم تنفيذ «المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى»، بمراحله الثلاثة مما ترك التأثير المباشر على مواطني القرى والمدن بأوغندا والتنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية مما ساهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذى ادى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك، علاوة على البدء في انشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية البعيد عن التجمعات المائية وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.