أصدر المستشار سامي بريك، رئيس الدائرة الأولي لمحكمة جنايات طنطا وعضوية المستشار أشرف جمال وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاتجار وبيع الأطفال لجلسة 5 نوفمبر مع ضبط والإحضار باقي المتهمين. وطالب محامو الدفاع عن المتهمين من رئيس هيئة المحكمة بالضرورة بطلان تحريات المباحث وتلفيق كافة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، لافتين خلال مرافعاتهم المقدمة عبر مذكرة رسمية، أن الضابط المشرف على تحريات الواقعة بقسم أول المحلة قد استبعد من منصبه بسبب مخالفات إدارية واستغلال نفوذ سلطته. وكانت هيئة المحكمة قي جلستها الماضية أمرت بضبط وإحضار كافة المتهمين على ذمة القضية مع استمرار حبسهم وضبط وإحضار المتهم الأول «ع.ت» طبيب نساء والتوليد بعدما أخلى سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. تعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا. ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم «علي.ت»، طبيب نساء وتوليد، و«هشام .ف»، طبيب مسالك بولية، و«نيازي.م»، و«فايزة.م» و«إيناس.م» أخصائيين في الجراحة العامة والنساء والتوليد. كانت النيابة العامة قد أمرت بتسليم 3 أطفال ضمن القضية إلى الزوجين «سمية. ن» و«عمرو.م» لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام. وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.
