قال عبد النبي فرج، رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم استدعائه لنيابة طنطا في التحقيقات الجارية حالياً في البلاغ المقدم ضد كلاً من محمود محي الدين، وزير الاستثمار السابق، وعادل الموزي، رئيس الشركة القابضة الكيماوية في بيع شركة «طنطا للكتان». وأشار فرج في تصريح ل«المصري اليوم»، إلى أنه سيمثل أمام التحقيقات الاثنين، كشاهد على عملية بيع الشركة، خاصة أن البلاغ يتهم المعنيين بالخصخصة في ذلك الوقت ببيع الشركة بأقل من قيمتها، حيث تم بيعها بسعر 83 مليون جنيه، في حين بلغت قيمتها 500 مليون جنيه، وفقا لما ذكره البلاغ. وأضاف أن هناك تقييماً أجرته لجنة الخصخصة بالقابضة الكيماوية عام 1996 لشركة «طنطا للكتان» بلغت فيه قيمة الشركة 206 ملايين جنيه، مخصوماً منها التزامات مالية بنحو 50 مليون جنيه، وهو ما يعرف بالتقييم السوقي. وقال فرج إنه في 23 نوفمبر 2003، عدلت لجنة الخصخصة قواعد البيع، بينما تقرر في 6 يناير 2004، إلغاء التقييم الذي أجرته اللجنة لشركة «طنطا للكتان» عام 1996، كما اعتمد مجلس الوزراء قواعد جديدة للتقييم وعدم الاعتداد بأية تقييمات سابقة طالما لم يتم البيع. وأضاف، أنه إعادة تقييم «طنطا للكتان» الأخير، تم بأسلوب «التدفقات النقدية» واستبعاد تملك المستثمر للأرض، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر أراضي الشركة في ذلك الوقت بالمقارنة بأسعار الأراضي في أقرب منطقة صناعية، وبالتالي تم تحديد قيمة الشركة بنحو 70 مليون جنيه، والذي أخذت به الحكومة ولجنة الخصخصة عند البيع. وأشار إلى أن عقد البيع يحرم على المستثمر بيع الأرض أو المباني أو استخدام مساحات في غير النشاط الصناعي، وهو ما تم إبلاغ الرقابة الإدارية به ومحافظة الغربية ووزارة المالية لمتابعة الموقف. وأكد أن العقد اشترط في حال تغيير نشاط الأرض لغير صناعي يتم إعادة تقييمها وسداد فارق السعر لوزارة المالية، مضيفاً أن جميع حالات الخصخصة المرتبطة بالقابضة الكيماوية لم تشهد أية مخالفات لعقود البيع، خاصة فيما يتعلق بالنشاط.
