في حركة تنقلات هي الأكبر من نوعها، اعتمد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء أمس الأول، قرار الحركة، بنقل وندب 131 مساعدا للوزير ومديرين للأمن والمصالح والإدارات، من دفعتي 82 و83، وترقية أكثر من 12 ألف ضابط شرطة، من كل الرُّتب. وبحسب مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام، استهدفت ضخ دماء جديدة وشابة في كل مجالات العمل الأمني، لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة؛ بمضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات المرحلة الأمنية الراهنة، خاصة في محور التضييق على عناصر الجماعات المتطرفة وضبطها أولا، والمشاركة الفعالة لدفع مشاريع التنمية الاقتصادية بالبلاد. ولأول مرة، شملت حركة التنقلات ترقية عدد غير مسبوق من ضباط الرتب الصغرى، ووضح ذلك في قرار الوزير الاستثنائي بترقية دفعتي 2006 و2007 «كاملتين» إلى رتبة الرائد بواقع 2864 ضابطًا، وبزيادة 100% عن العام الماضي. وقالت المصادر، إن هذا القرار الاستثنائي جاء بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني، في غضون 10 سنوات، على أن يتم الدفع بهم تباعا -وفقا لعطائهم- في المواقع القيادية خلال الفترات المقبلة، وخاصة تلك المواقع التي تتطلب تواجدا ميدانيا مستمرا واحتكاكا بالجماهير، لتوجيه جهودهم في تنفيذ سياسات الوزارة في المواءمة بين إنفاذ القانون بحذافيره، ومراعاة حقوق المواطنين وقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضحت أن القرار الاستثنائي بترقية دفعتي 2006 و2007 إلى رتبة الرائد، جاء في إطار سلسلة خطوات لسد العجز النسبي في أعداد القيادات الوسطى بالداخلية، والمعنية بالمجهودات الأمنية الميدانية والخدمات الجماهيرية وإجراءات البحث والتحري، مرجحة أن تكون هناك خطوات أخرى خلال الحركة القادمة. وبجانب ذلك، شملت حركة التنقلات الترقية والمد في الرتب العليا لأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط- بزيادة 10% عن العام الماضي- حيث تمت ترقية عدد 7285 ضابطاً من دفعات ( 94، 2000، 2006، 2007، 2013، 2016 ) إلى رتب ( ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد) في إطار خطط التصعيد وضخ دماء جديدة شابة. و شملت الحركة نقل وندب عدد 26 مساعداً للوزير في مختلف القطاعات، من بينهم الدفع باللواءات صلاح الشاهد لإدارة الأمن المركزي واللوا السيد الحبال لإدارة قوات الأمن، قادما من قيادة مديرية أمن شمال سيناء، واللواء هشام وهدان لقطاع التدريب، وهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة التدريب والإعداد للمجندين والضباط الذين يقعون في مواجهة العناصر المتطرفة والجنائية على حد سواء، والمعنيين بالمداهمات الأمنية التي تلاحق تلك العناصر، وكذلك التمركزات الأمنية والأقوال والدوريات والكمائن، في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية. وقالت المصادر، إن الحركة شملت دعم مديرية أمن شمال سيناء بأعداد من الضباط المتميزين وظيفياً والمؤهلين تدريبياً في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات، على رأسهم اللواء رضا سويلم، مديرا لأمن شمال سيناء، واللواء عبدالمطلب الدسوقى مساعد الوزير لمنطقة سيناء، في إطار المرحلة الأمنية الراهنة التي تتطلب الدفع بالمتميزين قتاليا في أماكن مواجهات الجماعات المتطرفة في البؤر الملتهبة، والتي تشهد مواجهات أمنية على مدار الساعة. وتضمنت الحركة دعم قطاع أمن المنافذ بعدد من القيادات الأمنية المتميزة، من بينهم اللواء فهمي مجاهد نائبا لمدير القطاع، قادما من قيادة إدارة ميناء القاهرة الجوي، فيما مد وزير الداخلية للواء سعيد شلبي مساعد الوزير لقطاع المنافذ فترة بقائه مساعدا للقطاع، إلى حين بلوغ سن المعاش الشهر المقبل، وتم الدفع باللواء سامح قوطة، مديرا لمصلحة أمن الموانئ، قادما من إدارة قوات تأمين محور قناة السويس، خلفا للواء سعيد حجازي الذي بلغ سن المعاش، فيما تم الدفع باللواء طه بيومي مديرا لشرطة ميناء القاهرة الجوي، خلفا للواء فهمي مجاهد. وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للشرطة أجرى تقارير أوصت بضرورة تدعيم قطاع أمن المنافذ بإداراته، في إطار الخطط الأمنية للتصدي لمحاولة تسلل أي عناصر متطرفة إلى داخل البلاد قادمة من دول الشرق الأوسط التي تشهد صراعا مسلحًا بين الأنظمة وجماعات متطرفة، وكذلك لمكافحة التهريب، خاصة تهريب السلاح والمخدرات. وجددت الحركة الدماء في قطاع مصلحة السجون، بعد أن قرر وزير الداخلية نقل اللواء محمد الخليصي مساعد الوزير للسجون إلى منصب مساعد الوزير لشمال الصعيد خلفا للوا ناصر العبد، الذي أحيل للمعاش، فيما ترقى اللوا محمد على مدير مباحث السجون إلى منصب مدير أمن الإسماعيلية خلفا للواء عصام سعد، الذي تولى مسؤولية قطاع شؤون الأفراد بالوزارة. وتولى منصب قطاع مصلحة السجون اللوء الدكتور مصطفى شحاتة، قادما من قيادة مديرية أمن السويس، فيما تولى منصب مدير مباحث السجون اللواء أشرف عز العرب قادما من شرطة السياحة والآثار. وجدد اللواء مجدي عبدالغفار ثقة الوزارة في كل من اللواءات محمود شعراوي، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، وجمال عبدالباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وخالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وهشام العراقي، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة. وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إنه تم تجديد الثقة في القيادات الأربعة، نظراً لجهودهم الفعالة خلال المرحلة الراهنة، في التصدي لمخاطر الجماعات المتطرفة وملاحقة عناصرها، فضلا عن تنفيذ سياسات الوزارة، في المواءمة بين إنفاذ القانون ومراعاة حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم. وأوضح المصدر أن اللواء خالد حمدي، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، كان متوليًا مسؤولية الأمانة العامة لوزارة الداخلية، ومن قبلها عمل في قطاع حقوق الإنسان. وفي الإدارة العامة للمرور، قرر الوزير تعيين اللواء عصمت الأشقر، مديرًا للإدارة، خلفا للواء عادل زكي، الذي أوفى العطاء، فيما عاد أبناء مرور القاهرة، إلى إداراتهم، حيث عينت الحركة اللواء محمد قطب وكيلاً، قادما من إدارة مرور الشرقية، واللواء جمال وهبة، وكيلا، قادما من إدارة مرور أسيوط، في الوقت الذي جدد فيه الوزير ثقته في اللواء علاء الدين متولي مديرا لإدارة مرور القاهرة. وأطاحت الحركة بوكلاء مرور الجيزة الثلاثة، في الوقت الذي جددت فيه الثقة في اللواء طارق حجاج مدير المرور بالجيزة. وتضمنت حركة التنقلات نقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة (أغلبهم من دفعات 82، 83 ) بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة، من بينهم تعيين اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، واللواء أحمد محمد مصطفى مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأبقت الحركة على قيادات أمن الفيوم، في مناصبهم، وجدد الوزير ثقته فيهم، وعلى رأسهم اللواءات خالد شلبي مدير الأمن وحسام فوزي مدير المباحث والذي ترقى لرتبة لواء، والعميد رجب غراب، نظرا لما تمر به المنطقة من ملاحقات أمنية لعناصر حركة حسم الفارة، ونجاح القيادات في ضبط عدة عناصر منهم وقتل آخرين في مواجهات مسلحة خلال الفترة القصيرة الماضية.
