علّق اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات على تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية، قائلًا إن دستور 1956 هو أول دستور أتاح للمرأة المشاركة السياسية. جاء ذلك خلال مشاركة قمصان، الاثنين، في جلسة «الإطار القانونى للانتخابات وتمكين المرأة»، التي نظمها المجلس القومي للمرأة. وأشار قمصان إلى تطور وصول المراة ومشاركتها في الحياه السياسية منذ كانت ملكة، ودستور 1971 الذي أكد على مكانتها، حتى جاء دستور 2014 الذي تضمن العديد من المزايا والمكتسبات للمرأة، لافتًا إلى أن ديباجة الدستور كرمت المرأة وأبرزت دورها في ثورتى 25 يناير و30 يونيو من خلال ذكر المواطنات أولا، مطالباً مقررات الفروع ب«ضرورة إدراك المادة 11 والمادة 180 من الدستور لأنهما السند الدستورى لحقوق المرأة المصرية». كما اعتبر أن مصطلح «تكفل الدولة» هو أمر من الدستور وهو ملزم للدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مصطلح «تحقيق المساواة» يعني عدم تمييز طرف على الآخر، ومصطلح «مناسب» تعنى الرجوع إلى نسبة تمثيل المرأة في المجتمع التي تمثل 49.2% مقابل50.8 % للرجل، مؤكداً أن النسب تقريبا متساوية . وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، أشار إلى المادة 180 من الدستور، مؤكدا أنه لا يوجد تعيينات في انتخابات المجالس المحلية، وهى لا تحتاج إلى تقسيم الدوائر مثل الانتخابات البرلمانية، ولكن المعيار هو الوحدة المحلية، واستعرض اختصاصات المجالس المحلية، وناشد المراة ان تتعصب للمراة وأن تنتخبها فهذا حقها . وقال إن مجلس النواب الحالى أتاح التمييز لست فئات في المجتمع، وهى المرأة والاقباط والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والاشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدا أن هذا التمييز لن يتكرر خلال مجلس النواب القادم فيما عدا المرأة لان المادة 11 من الدستور ضمنت حقوق المرأة، كما قدم شرح تفصيلى للمسودة النهائية لقانون الادارة المحلية المقرر عرضه بمجلس النواب. كما اعتبر موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأغلبية أعضاء المجلس، إنجازًا غير مسبوق في التاريخ السياسي المصرى، فهى تتسق مع المعايير الدولية ولها ميزانية مستقلة ولا تخضع إلى رقابة، والاستدامه، تفرغ كامل للجهاز التنفيذى والقضاه، ولا تتبع رئاسة الجمهورية، والعمومية بمعنى أنها مسؤولة عن جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات . وفى تحليل لوضع المرأة في البرلمان الحالى، أكد أنه يضم سيدتين في منصب رئيسة لجنة، وعدد ست سيدات وكيلات لجان، وعدد 8 سيدات في منصب أمينات سر لجان، إلى جانب وجود سيدة مسيحية وكيلة لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان سيدة مسيحية واختيرت في دورتى الانعقاد.
