قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن تتطلب سياسات توسعية وليست انكماشية، معتبرا أن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال أقل من 8 أشهر يقود الاقتصاد إلى سياسات انكماشية. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «النظريات الاقتصادية تؤكد أن كبح جماح التضخم يتطلب الالتزام بإجراءات رفع سعر الفائدة المصرية حتى لا تزيد معدلاته مع الزيادات التي حدثت مؤخرا لأسعار الكهرباء والمحروقات، لكن الواقع يؤكد أن الوقت غير مناسب الآن لمثل هذه النظريات، خاصة أن الثوابت السابقة لتلك النظريات غير موجودة في الوقت الحالي». وأوضح أن الهدف الأساسي للإصلاحات التي يخوضها اقتصادنا هو خلق الوظائف الجديدة في الوقت الذي تؤدي فيه السياسات النقدية الحالية، عبر رفع أسعار الفائدة، لا تقودنا لتحقيق هذا الهدف، لأن رفع الفائدة سيدفع الاستثمارات الجديدة إلى التراجع، وعلينا أن نراعي تشجيع الإنتاج وخفض تكاليفه، وهذا يمكن تحقيقه عبر الأدوات التمويلية التي أصبحت تمثل العبء الأكبر على الاستثمار، داعيا السلطات النقدية أن تراجع قرارات رفع أسعار الفائدة في غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر، كما دعا السلطة النقدية إلى تحقيق التوافق في سياساتها مع السياسات المالية. واستطرد: «لابد من الوصول إلى سياسات متكاملة في إدارة الاقتصاد ولو على سبيل تنشيط الذاكرة حتى نحقق هدف السياسات التوسعية التي تقود لخلق وظائف جديدة، فنحن لا نملك رفاهية الوقت». وأردف: «على السلطة النقدية قبل اتخاذ قرارات معنية بأسعار الفائدة أن تراجع وتراعي الخطط المستقبلية للمنشآت الاقتصادية القائمة على الأقل، لأن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن أسعار الفائدة مؤخرا لا يلائم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل».
