عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً تنسيقياً، أمس، لوضع الخطوات الرئيسية لبدء العمل في إنشاء مجمع محاكم مدينة حلايب، بعد تأجيل وضع حجر الأساس له لأكثر من عام. وقال المحافظ- خلال الاجتماع الذي حضره المستشار جمال أحمد عبدالرحمن، رئيس محكمة البحر الأحمر، واستشارى المشروع، ومهندس شركة «أوراسكوم للمقاولات»، ومدير عام إدارة الاستثمار بالبحر الأحمر- إن المحافظة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير «مدن الجنوب» في مختلف المجالات. وأوضح أنه ستتم إزالة أي معوقات إدارية لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هذا «المجمع» يأتى تأكيدا للسيادة المصرية على المنطقة، وتيسيراً لإجراءات التقاضى لجميع المواطنين بها، وأنه رُوعى في التصميم إمكانية التحديث لاستيعاب التطوير المستقبلى، وسيزود عند افتتاحه بغرف خدمات رئيسية تغذى شبكات المعلومات والاتصالات بالتقنيات التي تخدم أغراض المجمع، وتُقام حول المبنى حدائق تناسب طبيعة المنازعات المنظورة أمام دوائر الأسرة وما قد تقتضيها من حضور الأطفال. وقال رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية إن مجمع محاكم حلايب سيضم عدداً من الدوائر والهيئات القضائية- وستتوزع على أدواره الثلاثة دوائر جنائية ومدنية وأخرى ل«الأسرة»- وإدارات للنيابة العامة والنيابات المتخصصة، وفرعا لهيئة قضايا الدولة وغرفا لنقابة المحامين ومبنى مستقلا لمصلحتى الخبراء والطب الشرعى مع مشرحة حديثة وثلاجات، ومبنى آخر للشهر العقارى بأنواعه وتوثيق العقود. وأكد حسن هدل، شيخ مشايخ قبائل حلايب، أن قرار وزارة العدل بإنشاء مجمع المحاكم سيُنهى معاناة أبناء المنطقة في الانتقال إلى الغردقة، لقضاء مصالحهم. وقال محمد سدو، شيخ مشايخ أبورماد، إنه تم تخصيص 3 آلاف متر مربع لإنشاء المحكمة، مطالبا بسرعة البدء في الإنشاءات.
