واصلت الحكومة تحركاتها لحصار أزمتها مع منظمة العمل الدولية، على خلفية إدراج المنظمة مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان صحفى، الثلاثاء، إن جهود الحكومة نجحت فى إقناع المنظمة بالموافقة على برنامج (بيئة عمل أفضل) والذى يتم تنفيذه من خلال وزارة القوى العاملة جاء اعترافاً منها بالتقدم، والثقة فى التزام الحكومة المصرية باستكمال الإجراءات والخطوات التى تهيئ الظروف المواتية لذلك، مشيرة إلى أنها ستعمل خلال لقاء الأسبوع المقبل مع المنظمة على توسيع نطاق البرنامج فى مصر. وأضافت الوزيرة أن تنفيذ هذا البرنامج فى مصر يفتح المجال للتباين الاقتصادى والتجارى بين منظمة العمل الدولية وعدد من الشركات العالمية مثل شركة ديزنى العالمية والشركات العاملة فى الملابس، مما يساعد على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات. وتابعت أن موافقة المنظمة على تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل فى مصر فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجارى حتى ديسمبر من العام الحالى، جاء نتيجة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع المنظمة لتنفيذ البرنامج. وقالت «نصر» إن مصر ستنضم بذلك إلى بنجلاديش، وكمبوديا، وهاييتى، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام، حيث يتعامل المشروع مع مليونى عامل فى 1500 مصنع، موضحة أن وجود علاقات اقتصادية مع حوالى 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى فى أمريكا وأوروبا واليابان ما يساهم فى زيادة فرص العمل للشباب وجذب استثمارات لهذه الشركات فى مصر. من جانبه، أكد نائب المدير العام للسياسات بمنظمة العمل الدولية، ديبوراه جرين فيلد، دعم منظمة العمل الدولية للحكومة فى تعزيز العمل اللائق فى مصر بطريقة موحدة، ودعم المبادرات التى تم اتخاذها حتى الآن لتحقيق هذا الهدف.
