طالب الكنيست الإسرائيلي، في مقترح للسلطة التنفيذية، بإلغاء صوت الأذان في المساجد في القدس، أو عمل آلية للتحكم فيه، بدعوى أنه يزعج آذان سكان المستوطنات اليهودية، فيما اقترحت «بلدية القدس» ضم مكبرات الصوت إليها لتتحكم في مستوى الصوت، وهذا ما رفضه الفلسطينيون، واعتبروه «محاولات للسيطرة على المدينة». وأصدرت الهيئة الإسلامية العُليا، برئاسة الشيخ عكرمة صبري، بياناً يرفض تلك المقترحات، وقال صبري إن «السلطات المحتلة لا تحافظ على الشعائر الدينية»، مضيفاً أن ما يزعج حقاً هو صوت القنابل والطائرات وليس صوت الأذان. فيما أعرب أزهريون في تصريحاتهم ل«المصري اليوم»، عن رفضهم التام لذلك المقترح الإسرائيلي، مؤكدين أن ذلك ليس غريباً على الكيان الصهيوني الذي يريد اغتصاب كل ما في الأراضي المقدسة حتى الشعائر الدينية. وأعرب الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزراة الأوقاف، عن عدم استغرابه من أعمال الكنيست لأنهم يعتدوا على أرواح الفلسطينين وممتلكاتهم وليس من المستبعد الاعتداء على الشعائر الدينية، داعياَ المسلمين إلى اتخاذ موقف إيجابي لا يقف عند حد الشجب والإنكار بل يجب أن يصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل وطرد جميع البعثات الدبلوماسية وإغلاق السفارات والقنصليات وإيقاف جميع المعاهدات والاتفاقيات والتلويح بإلغاء معاهدة كامب ديفيد. ودعا عبد الجليل، «شباب التحرير»، الذين طالبوا بتغيير النظام في مصر ونجحوا في ذلك، إلى عمل وقفة مع إخوانهم في فلسطين من أجل تحريرها، قائلاً إن «معاهدة كامب ديفيد تعتبر ورقة رابحة في أرض مصر ليس فقط من أجل الحفاظ على الشعائر المقدسة ولكن لجعل القدس عاصمة موحدة لفلسطين». وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، «إن المغتصب للأرض والتاريخ ماذا ننتظر منه؟! عندما يأتي المغتصب لسرقة الأرض والتاريخ فهو لا يريد أن يذكرهم بحق المسلمين في الصلاة، مستنكرةً أنه عندما يعتلي كل فريق إمارة من فلسطين (حدث ولاحرج)، فيأتي اللصوص ليسرقوا المقدسات، خاصة عندما يرون أهل الوطن متنازعين، فتتاح لهم الفرصة للتربص بالمقدسات». وأوضح الدكتور رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن اقتراح الكنيست «لا اعتبار له إطلاقاً ولا يمثل أي شيء بالنسبة للمسلمين»، واصفاً الكنيست بأنه «هيئة غير مصدق بها لأنها لا تمتلك صفة شرعية ولكنها تمثل مغتصباً لأراض إسلامية». من جانبها، استنكرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، المحاولات المتكررة لسلطات الإحتلال ل«التحكم بصوت الأذان لعدد من المساجد في مدينة القدس بدعوى التسبّب في إزعاج المستوطنين»، واصفة هذه المحاولات ومثيلاتها ب«الخرق للأعراف الدولية التي تكفل حرية العبادة، والتي تحاول السلطات الإسرائيلية النيل منها وتصفيتها عن طريق التمييز والفصل بناء على الأديان». يُذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2010، يقضي بخفض صوت الأذان في مساجد مدن الضفة الغربية، وذلك ليكون صوت الأذان متناسباً مع مواصفات جودة البيئة التي حددتها السلطة الفلسطينية، وأنه سيكون محظوراً على المؤذنين خرق نص الأذان الموحد، وأن تقام صلاة الجمعة في مسجد واحد في كل قرية.
