وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الإثنين، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، الممثل المقيم للبنك في مصر، اتفاق لتمويل مشروع شراء 100 جرار لصالح هيئة سكك حديد مصر بقيمة 290 مليون يورو، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، كما شهدت الوزيرة، ووزير النقل، توقيع الإطار التنفيذي للمشروع بين اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة سكك حديد مصر، وجانيت هاكمان. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة حريصة على التحرك سريعا لدعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، التي تساهم في تحقيق التنمية، موضحة أن أهمية هذا المشروع تأتى في إطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتيسير حركة التنقل للمواطنين، وتجديد أسطول الجرارات بهيئة سكك حديد مصر، الذي يأتي بعد أيام من توقيع اتفاق مع «جنرال إلكتريك» لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب وبضائع لهيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع مهم جداً، لأنه يمثل نموذجا للتعاون بين كل الشركاء، الحكومة والبنك، وكذلك القطاع الخاص، فهو نموذج للشراكة الناجحة التي تهدف إليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وأوضحت الوزيرة أن مصر ترتبط بعلاقة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعتبر مصر ثاني أكبر دولية مستفيدة من البنك. وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار تبني مصر برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، فقد وافق البنك، في أكتوبر 2015، على تحول مصر إلى دولة عمليات، وتم صياغة أول استراتيجية تعاون مع مصر، في ديسمبر من نفس العام، ولمدة أربع سنوات، لافتة إلى أن محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروعا. وذكرت الوزيرة أن محفظة مصر مع البنك الأوروبي متنوعة، وتضم القطاعات التي تشكل أولوية للمواطنين، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مثل الكهرباء والصرف الصحي، ونحرص على إيصال الخدمات للمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً. وأكدت الوزيرة أن الاستثمار سيكون في المواطن خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتضمن نسبة كبيرة من المكون المحلى، بما يضمن استمرار المشروع وتوفير الصيانة له. وأوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد وجود برامج واضحة لدعم قطاع النقل، والاستثمار في المواطن، وتوفير تدريب للعاملين، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفر نحو 1.5 مليون يورو منحة لدعم المشروع الذي تم توقيعه اليوم. وردا على أسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة أنه تم توفير 3 بدائل للتسهيل على المستثمر في إجراءات تأسيس الشركات، سواء من خلال مركز خدمة المستثمرين الذي تتواجد فيه ممثلين عن مختلف الجهات، أو أن يذهب إلى هذه الجهات، أو من خلال المكاتب المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار. وذكرت الوزيرة أن هناك مفاوضات مع الولاياتالمتحدة وفرنسا فيما يخص مبادلة الديون، بما يساهم في تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يسير بشكل جيد وجميع الصناديق العربية داعمة للمشروع، موضحة أنه يتم التحرك لدعم المرأة والشباب في شمال سيناء. وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن توقيع البروتوكول الخاص بتمويل شراء عدد 100 جرار جديد، يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير مرفق السكك الحديدية. وأوضح وزير النقل أن السكة الحديد تحتاج لهذه الجرارات لدعم أسطول جرارات قطاع نقل الركاب، بما سيساهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية، لافتا إلى أن السكة الحديد بصدد تطبيق خطة طموحة لتطوير أسطولها من الجرارات ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على أحداث التنمية. ولفت إلى أن هذه الجرارات ستستخدم في نقل الركاب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث أسطول الركاب. وقدم الوزير شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها لقطاع النقل، وتوفير تمويلات ومنح لتطوير السكك الحديدية. من جانبها، قالت جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن قطاع النقل في مصر يعتبر من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بحوالي 450 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تساهم في توفير خدمات نقل أفضل للمواطنين منهم الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، والذي يشمل توفير 100 جرار ديزل وعقود صيانتهم، مشيرة إلى أن هذا المشروع سوف يخدم ما يقرب من 10 مليون شخص. وأضافت: «أننا فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع له أهمية كبيرة لمصر، وهذه خطوة أساسية لدعم تطوير وإصلاح قطاع النقل وهذا ما يتسق مع منهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية وهو توفير خدمة سكك حديدية لائقة يمكن الاعتماد عليها لتحسين حياة الناس وأعمالهم، وبالتالي الاقتصاد كله». وقدم اللواء مدحت شوشة، شكره وتقديره للوزيرة، على دورها في دعم قطاع النقل، موضحا أن القطاع يعمل على تطوير المزلقانات.
