أعلن الدكتور «يحيى الجمل» الفقيه الدستوري، أنه قرر الإشراف على جمع أكبر عدد من توكيلات المصريين المقيمين بأمريكا للبدء في إجراءات تمكينهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما طالب نشطاء بضرورة أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي لضمان نزاهة الانتخابات والعمل على إعادة صياغة وتشكيل الجداول الانتخابية وفقاً لجغرافية كل منطقة. وقال الجمل خلال التحضيرات الجارية لمؤتمر «مستقبل الديمقراطية في مصر» الذي يبدأ غداً السبت في نيويورك، وينظمه تحالف «المصريين الأمريكيين»، إنه سيبحث الوضع القانوني للجالية المصرية بأمريكا وأحقية أفرادها في الإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أنه استطاع حتى الآن جمع مئات من التوكيلات، ولفت إلى أنه يسعى لتوفير صيغة تمكنهم من إنشاء لجان انتخابية تيسر لهم الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات المقبلة داخل القنصليات المصرية بالولايات المتحدةالأمريكية. وأشار الدكتور «صبري البجا» منسق عام التحالف، إن المؤتمر دعا عدداً من الشخصيات البارزة من بينهم جمال مبارك، وفتحي سرور، وصفوت الشريف، إلا أن جمال وسرور "لم يكلفا نفسيهما بالاعتذار عن قبول الدعوة"، بينما أرسل الشريف إخطاراً رسمياً بموافقته على حضور المؤتمر "لكنه لم يحضر ولم يعتذر". وأشار البجا إلى أن عدداً كبيراً من النخبة السياسية في مصر يحضرون المؤتمر، من بينهم الدكاترة يحيى الجمل، وأسامة الغزالي حرب، وحسن نافعة، وجودة عبد الخالق، والمستشار محمود الخضيري، وجورج إسحاق، وعمرو حمزاوي كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، بالإضافة إلى مسئولين من الخارجية الأمريكية والكونجرس. من جانبه، قال الدكتور «أيمن نور» مؤسس حزب الغد، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» إنه كان مقرراً أن يشارك في أعمال المؤتمر، إلا أنه لم يتسلم تصريحاً من النائب العام يسمح له بالسفر خارج مصر. وقال المهندس «محمود الشاذلي» رئيس تحالف المصريين الأمريكيين، إن التحالف وجه خطابات لوزارتي الخارجية والداخلية المصريتين للمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المصريين بالولايات المتحدة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة. من ناحية أخرى، طالب المشاركون في ندوة «نحو قانون عادل لمباشرة الحقوق السياسية أكثر إنصافاً للنساء»، والتي نظمها المركز المصري لحقوق المرأة مساء أمس، بالتأكيد على ضرورة أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي لضمان نزاهة الانتخابات والعمل على إعادة صياغة وتشكيل الجداول الانتخابية وفقاً لجغرافية كل منطقة. واوصى المشاركون بضرورة أن يرشح كل حزب من الأحزاب 10% من قائمته من النساء لضمان تمثيل عادل للنساء في المجالس المنتخبة، مع العمل على تنظيم آليات خاصة بكل مادة من مواد القانون لشرح كيفية تنفيذها. وأكدوا على إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات أما أن تكون قضائية فقط أو سياسية فقط، و العمل علي وضع حد أقصي للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والعمل على وقف الانتخابات في الدائرة التي يقوم فيها المرشح بشراء أصوات الناخبين، والسماح بتصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات. من جانبه عرض النائب «جمال زهران» عضو مجلس الشعب، مقترح القانون الذي تقدم به النواب المستقلين والمعارضة، عن مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشعب عن مباشرة الحقوق السياسية، بعد ما اجتمع مع عدد من القوي السياسية مكونين حركة«مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، وأكد أن هذا القانون متكامل ويجمع كل فئات الشعب فهو يستوعب المرأة والأقباط، ودعا إلي ضرورة أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي لضمان نزاهةالانتخابات.
