قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة أوراق 31 متهما من بين 67 متهما إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوس، و15هاربًا، والتأجيل إلى جلسة 22 يوليو. وقال القاضي في منطوق الحكم في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة: «عرضت القضية على المحكمة في 17 مايو 2016، وتداولتها في 36 جلسة محاكمة، واستمعت المحكمة خلالها لجميع شهود الإثبات إلا ما استعصي على المحكمة سماعه لوفاته، كما استمعت ل30 شاهد النفى، كما أنها استجابت لجميع طلبات الدفاع، وأحضرت الأطباء الشرعيين، وجاءت جميع التقارير بعدم وجود أثار تعذيب على المتهمين». وأضاف المستشار حسن فريد: «إن المؤامرة الغاشمة من المتورطين في استهداف المستشار بركات لا يوجد بها إلا كل خسة، فقد استباحوا دماء مسلم صائم في نهار شهر رمضان، قال الله تعالى «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»، فالأحداث المتطرفة تنتقل سريعا عبر المواقع الالكترونية، ولابد على الدولة أن تحكم سيطرتها على هذه المواقع حفاظا على الأمن القومي المصري، فمهمتنا هي أن نحمى شبابنا من الانجراف إلى مثل هذه التنظيمات». وأختتم القاضي كلمته قائلا: «القضاء على الإرهاب يتطلب الرقى بالثقافة، وتحسين الحالة الاقتصادية، وتقديم فكر إعلامي واعي، وتجديد الخطاب الدينى»، مضيفا: يَ«ا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، وبعد الاطلاع على الأوراق، ومواد القانون، قررت المحكمة بإحالة القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين التالي أسمائهم، أحمد محمد عبدالرحمن، ومحمد جمال حشمت، ومعاذ سيد عبدالمؤمن عبدالقادر، وأحمد محمد هيثم محمود، ومحمود محمد فتحي بدر، وإبراهيم أحمد إبراهيم شرقاوي، وكارم السيد أحمد محمد، وأحمد محمود السيد عبدالرحمن، ويحيي السيد إبراهيم موسي، وإسلام محمد أحمد مكاوي، وفهمي محمد فهمي محمود الشيخ، وحمزة السيد حسين عبدالعال، وأحمد محمد طه أحمد وهدان، ويوسف أحمد محمود السيد، وصلاح الدين خالد صلاح الدين، ومحمد عبدالحفيظ أحمد، وعلي السيد أحمد محمد ممدوح، والسيد محمد عبدالحميد السيوفي، وأبوالقاسم أحمد على يوسف، ومحمد أحمد السيد إبراهيم، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، ومحمود الأحمدي عبدالرحمن على، ومحمد الأحمدي عبدالرحمن على، وياسر إبراهيم عرفات، وأبوبكر السيد عبدالمجيد، وعبدالله السيد جمعة سليمان، وعبدالرحمن محمد طاحون، ومصطفي أحمد حامد، وبسطاوي غنيم محمود، وعلي مصطفي على أحمد. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة حماس لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى أبوعمر، لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام». ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
