وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخميس، على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية للمساهمة في دفع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتكمن أهمية المشروع في أنه يربط الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرةالفيوم الصحراوي، كما يساهم في التطوير الصناعي لمنطقة شمال الصعيد التي تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلا عن أن الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلا في عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظي المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد في خطة التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 والتي تستهدف تطورات عديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في القاهرة. كما استعرض المجلس مقترحا لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية، تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية، وتوحيد وتحديث المرجعيات الإحصائية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية، وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل في منظومة المعلومات، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة. ويأتي إنشاء القاعدة المعلوماتية إلى تحقيق الإدارة المثلى لأصول الدولة، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي، وضمان استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة. كما استعرض المجلس تقريرا حول منظومة النظافة المقترحة بالقاهرة، بعد انتهاء عقود الشركات الحالية، حيث تم تناول الوضع الحالي للمنظومة، فضلا عن بحث عدد من المقترحات الجديدة والمطالب العاجلة المطلوب الموافقة عليها، للبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة في الفترة المقبلة. وأصدر المجلس، في ختام الاجتماع، 9 قرارات تشمل الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في الرباط بتاريخ 18/4/2017، للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو، لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال. كما تم الموافقة على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبورواش لشركة «أوراسكواليا أبورواش» بنظام المقاولة بالأمر المباشر، وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/ يوم. وشملت القرارات أيضا الموافقة على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض (تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة. ووافق المجلس على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، انطلاقا من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. وقرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الآلية، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره. ووافق الاجتماع على مشروع قانون حماية المستهلك، فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن، فضلا عن تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت «التايم شير»، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال 14 يوما من توقيع العقد، دون ابداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، ودون الإخلال بأي قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضا على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير. ووافق المجلس على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وزيادة أوامر الإسناد ل11 مشروعا لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، كما وافق على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة ال24 بتاريخ 4/6/2017. ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16/5/2017. ويهدف المشروع إلى زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وزيادة سرعته وتحسين مستوى الخدمة به، من خلال ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته، بحيث يتم الاحتفاظ بالخط الحالي بين محطتي الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات عليه، ومد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.
