الأحاديث الموضوعة

لا يمكننا أن ننكر وجود مئات الأحاديث الموضوعة التي وضعها كذابون مدلسون ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا وجد المستشرقين والقرآنيين وغيرهم نافذة نقدوا منها السنة وعمموا الحكم على السنة كلها بأنها موضوعة وأن علماء المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي تمثل العصر الذهبى للإسلام كانوا كذابين وملفقين غير أمناء.
مقالات متعلقة
* افتتاحية – رؤية
ونجد بعض المستشرقين ومن والاهم اتهموا أخص أصحاب رسولنا الكريم بالكذب والوضع، كما اتهموا أصحاب المدارس الفقهية بأنهم كانوا يضعون الأحاديث لتسند رأيهم ثم ينسبونها إلى رسول الله، وهم مدفوعون – حسب رأى المستشرقين- بما وجدوه من قصور القرآن عن استيعاب حاجات المجتمع التشريعية فأرادوا إضفاء الشمولية على الفقه الإسلامى عن طريق وضع آلاف الأحاديث ونسبتها كذبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتهموا علماء الحديث بالتزوير فاتهموا الأوزاعي بأن كل ما وجده في عصره من تعامل المسلمين نسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء وجد أحاديث نبوية تؤيده أم لا؟
كما أن المستشرق جولد زهير اتهم السلطة في الدولة الأموية بأنها كانت تضع ولكنه لم يعطنا مثالًا واحدًا على ذلك، كما أن كتب الأحاديث لم تروِ لنا حديثًا واحدًا رواه أي من الخلفاء الأمويين أو أمرائهم.
وهناك أسباب وراء وضع الأحاديث لعل أهمها الخلافات السياسية بين الفرق والأحزاب الإسلامية المختلفة وبدا كل فريق أو حزب يؤيد مسلكه حتى ولو اقتضى الأمر وضع الأحاديث ونسبتها للرسول زورًا وبهتانًا، يضاف إلى ذلك الخلافات الفقهية والتعصب للمذهب، مما دفع بعض الجهلة المتعصبين إلى وضع بعض الأحاديث التي تؤيد مذهبهم.
وهناك فريق من الوعاظ الجهلة لما وجدوا الناس قد قست قلوبهم وضعوا عددًا من الأحاديث، خصوصًا في الترغيب والترهيب، وهم في ذلك يحتسبون هذا الأمر عند الله ويظنونه عملًا يتقربون به إلى الله عز وجل ويقولون: إننا نكذب له صلى الله عليه وسلم لا عليه، وساند هؤلاء القصاصون الكذابون الذين كانو يسوقون القصص وينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لجذب انتباه العوام.
وفى العصر العباسى وجد الزنادقة بكثرة وعملوا على توجيه سهام النقد للإسلام، لذا عملوا على وضع الأحاديث المكذوبة وترويجها بين المسلمين؛ وذلك لتقويض الإسلام من هذه الناحية، ولقد أقر أحد الزنادقة أمام الخليفة المهدى العباسى بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلال ويحلل فيها الحرام، لذلك أنشأ المهدي ديوان الزنادقة لتتبع هذا الأمر والقضاء عليه.
وهناك من باع دينه بدنياه ووضع الأحاديث زلفى وتقرب من الحكام، من ذلك ما روي أن غياث بن إبراهيم النخعى دخل على الخليفة المهدى العباسى وكان يحب الحمام الزاجل الذي يجيء من البلاد البعيدة، فروى النخعى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح». فقال المهدى بعد أن أعطاه منحة وخرج: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله «أو جناح»، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا. وهناك حالات أخرى كثيرة فى هذا المجال.
ولم يقف علماء المسلمين مكتوفى الأيدى أمام هؤلاء الوضاعين الكذابين، فاهتموا بالإسناد ونقد الرواة وتصنيفهم وترتيبهم درجات، ووصف كل منهم بالوصف الذي يناسب حاله من إتقان وضبط وعدالة وجرح، واهتموا بعلم الجرح والتعديل، ومن خلاله قاموا بغربلة الأحاديث، ووضع علماء الحديث علامات للأحاديث الموضوعة، كما ألفوا عددًا كبيرًا من الكتب في هذا الموضوع، لعل أهمها: الأباطيل لأبى عبدالله الحسين الجوزفى، المتوفى 543ه، وكتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزى، المتوفى 597ه، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطى، المتوفى 911ه، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق، المتوفى 963ه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة