قالت مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، كارين كورتيس، إن مصر تسير فى طريق جيد وتحرز تقدماً بعد انتهاء الحكومة من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، معربة عن أملها فى السماح للعمال بالانضمام للنقابات التى تمثلهم، منبهةً إلى أن الهدف الرئيسى ليس وجود تنظيم عمالى واحد، أو عدة تنظيمات، لكن الاتفاق على شكل التمثيل العمالى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام وزارة القوى العاملة مع وفد منظمة العمل الدولية بجنيف، الذى يزور القاهرة حاليا برئاسة كورتيس، مع ممثلى أطراف العمل الثلاثة، الحكومة، ممثلة فى وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، وممثلى اتحاد الصناعات، واتحاد العمال، بحضور بيتر فان غوى، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية بمصر، وعدنان الربابعة، مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية. وأضافت كارين أن منظمة العمل تهدف إلى التعاون الدائم مع مصر ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، موضحةً أن زيارة وفد المنظمة تهدف لدعم الحكومة المصرية، ومساندتها فى تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى علمها بأن اتحاد الصناعات المصرية مهتم بتحقيق التنافسية فى الصناعة، مؤكدة ضرورة أن يسمح قانون النقابات العمالية بوجود أكثر من نقابة حتى لا يكون متناقضاً مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقيق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال. وتابعت أن المنظمة تهدف لتحقيق مناخ خصب أمام العمال لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم بالشكل الأمثل، معربة عن أملها فى أن تضع الحكومة الإطار الجيد لتنفيذ الملاحظات الخاصة بالقانون، تحقيقاً لمصالح العمال وأصحاب الأعمال الذى يصب فى النهاية فى مصلحة مصر، من خلال الاتفاق على الخطوات التى سيتم تنفيذها فى الفترة المقبلة. واقترحت مدير إدارة معايير العمل الدولية وضع مذكرة تفاهم بين الأطراف كلها، وليست مبادرة من جانب الحكومة فقط، مؤكدةً ضرورة أن تظهر مصر أن الجميع فى قارب واحد ويسلكون نفس المسار، مشددة على ضرورة تقديم أى معلومات أو تقارير جديدة قبل 2 يونيو المقبل. من جانبه، رحب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بوفد المنظمة الدولية، وقال فى تصريحات، أمس، إن الحكومة أنجزت مشروعات القوانين العمالية، ومنها قانون العمل الجديد، واقترحت المنظمة عليه ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة القانون الجديد، الأولى تتعلق بزيادة سن التدرج ل14 بدلاً من 13سنة، والثانية تنسيقية، حيث تضمنت استبدال لفظ «ذوى الإعاقة» ب«الأشخاص ذوى الإعاقة»، لأنه المصطلح المستخدم دولياً. وأضاف سعفان أنه تم وضع مشروع قانون المنظمات النقابية بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر بشأن حق التنظيم، كما أن القانون يحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخاباً حراً لتمثيل العمال بمواقع العمل المختلفة، حيث أحالت الحكومة المشروع إلى البرلمان لإقراره، ليتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية، مؤكدا أن الحكومة المصرية يسعدها الاستعانة بالخبرة الفنية من المنظمة فى مشروع القانون فى حال وجود أى ملاحظة من جانبها لإحداث التوافق فى وجهات النظر حول المشروع من خلال الحوار البناء. فى نفس السياق، أشار السفير محمد نجم، ممثل وزارة الخارجية، إلى أن مشروع قانون التنظيمات النقابية موجود حالياً فى البرلمان ولا يمكن للحكومة تحديد أولويات للمناقشة داخل البرلمان الذين يوجد لديه العديد من القوانين التى تحتاج للمناقشة. وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النائب بالبرلمان، أن الاتحاد يؤمن بالحريات النقابية، ويسعى لتحقيقها فى العديد من المجالات ويؤمن بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، وحق التنظيم والمفاوضة، وهناك رغبة فى التوسع فى إنشاء النقابات العمالية وضم جميع العمال فى التنظيمات النقابية، مشيراً إلى أن لجنة القوى العاملة فى البرلمان، حرصت على مشاركة النقابات المستقلة فى مناقشات وجلسات الاستماع لقانون الخدمة المدنية، وتم أخذ آرائهم فى العديد من المواقف، كما تمت دعوة النقابات المستقلة لحضور مناقشات قانون المنظمات النقابية. وأضاف وهب الله أنه لا يوجد تعطيل لمشروع القانون ولكن الظروف التى مرت بها مصر منذ 2011 جعلت الأمور غير مستقرة ومرورها بفترة طويلة لم يكن بها برلمان، فلم يستطع النواب وضع قوانين تخدم مواطنيهم، وعندما تم تشكيل البرلمان الحالى تم وضع أولوية للقوانين الخاصة بالعمل والعمال، مؤكداً أنه فى حال وجود أى ملاحظات من منظمة العمل الدولية تعاد مناقشة تلك الملاحظات مع الأطراف الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشدداً على أن القانون سيتم إصداره فى أكتوبر المقبل. من جانبه قال بيتر فان إن مصر عضو دائم فى منظمة العمل الدولية وإنها بلد مهم تجمع العديد من الخبراء الدوليين، مشيراً إلى أهمية مصر للإقليم العربى والأفريقى.
