قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان فعل العديد من الإنجازات، منها تشريعية تتضمن مناقشة 342 قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا من تاريخ انعقاده، والموافقة نهائيًا على 82 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول، و85 خلال دور الانعقاد الثاني. وأضاف هيكل، في مؤتمر صحفي، لعرض إنجازات المجلس، الاثنين، أن البرلمان أقرّ اتفاقية دولية خلال دور الانعقاد الأول، و41 اتفاقية خلال دور الانعقاد الثاني، كما تمت مناقشة 7 قرارات جمهورية خلال الدور الأول، ومثلها خلال الدور الثاني. وعن الإنجازات الرقابية، أشار هيكل إلى أنه تمت مناقشة 324 طلب إحاطة في الدور الأول و779 في الدور الثاني، ومناقشة 472 سؤالًا في الدور الأول، و75 في الثاني، و8 طلبات مناقشة في الأول، و26 في الثاني، و119 اقتراحًا برغبة في الدور الأول، و475 في الدور الثاني، و265 بيانًا عاجلًا في الأول، و428 في الثاني. وأوضح أن المجلس أجرى 17 زيارة ميدانية في الدور الأول و38 في الثاني، فيما عقدت اللجان النوعية 776 اجتماعًا في الدور الأول و1343 اجتماعًا في الثاني. وتابع: «عدد المتحدثين في الدور الأول بلغ 567، وعدد المداخلات 4001، بينما بلغ عدد المتحدثين 454 والمداخلات 3274 في الدور الثاني». وقال هيكل إن البرلمان جزء من قوة الدولة المصرية، ولا يجب أن يتم تشويهه مثل ما تم خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام، مضيفًا: «مايصحش نقول إن البرلمان جاي ليه وبيعمل إيه؟، وهو منتخب من الشعب المصري». ولفت إلى أنه عقد المؤتمر بتكليف من اللجنة العامة للبرلمان، بعدما رأت العلاقة غير الجيدة بين البرلمان والإعلام، وضرورة العمل على توضيح الحقائق أمام الرأي العام، وتابع: «العيب فينا أننا لم نكن نعلن الأمور بكل وضوح للرأي العام، وهو ما دفعنا لعقد مؤتمر صحفي بشكل دوري». ونفى هيكل مخالفة البرلمان للدستور في أي إجراء يتم اتباعه من قبل الأعضاء، أو أن المجلس يخشى مناقشة أي استجواب للحكومة، متوقعًا أن يناقش المجلس استجوابًا للحكومة في الجلسات المقبلة. وحول قضية تصعيد النائب عمرو الشوبكي، قال هيكل: «المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء، ولكن لائحة المجلس بها أمر متعلق بضرورة فتح باب الترشح مرة أخرى، حال بطلان عضوية أي نائب، ومن ثم المجلس أمام حكم قضائي ولائحة البرلمان، وفي النهاية سيكون المجلس ملزمًا بتطبيق أحكام القضاء». وأشار هيكل إلى أن قانون الجمعيات الأهلية لا يزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص في الصياغة، قائلًا: «هو طويل شوية بس هيصدر قريبا». وأضاف أن البرلمان أجرى حصرًا كاملًا للنواب الذين يتغيبون عن حضور الجلسات، مشيرًا إلى أن تغيب النواب والتسبب في تأخير عقد الجلسات من سلبيات المجلس خلال الفترة الحالية، ولابد من التغلب عليها. وأوضح أنه يوجد حصر للنواب المتغيبين عن الجلسات والمتسببين في تأخر الجلسات، وقال: «البعض اقترح توقيع جزاءات على المتغيبين، ولكنْ هناك حرج في أن يوقع جزاء على النواب»، مؤكدًا ضرورة التغلب على هذه السلبية ليتم بدء الجلسات في مواعيدها. وبشأن فض دور الانعقاد الحالي، ذكر هيكل: «دور الانعقاد ينتهي في 30 يونيو من كل عام ولكن من الوارد أن يستمر»، مشيرا إلى أنه لن يتم الفض إلا بعد حسم الموازنة العامة للدولة، سواء قبل 30 يونيو أو بعدها. ووصف رئيس لجنة الإعلام إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية ب«المستحيل»، مؤكدا أن نص الدستور يتضمن عمل مصالحة، والمقصود بها «مصالحة الإخوان»، وهو أمر لا يمكن تقبله في ظل العنف الممنهج من قبل الجماعة، وعدم شروعهم في عمل مراجعات. ولفت هيكل إلى أن المجتمع المصري غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل القانون في التوقيت الحالي، مضيفا: «لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان». في سياق آخر، قال هيكل إن الدكتور على عبدالعال سيرأس وفدًا برلمانيًا لطوكيو نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها أول زيارة لرئيس البرلمان المصري لليابان منذ عام 1994. وأضاف هيكل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب المؤتمر الصحفي، أن الوفد سيضم 8 نواب، بدعوة موجهة إلى جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أنها ستركز على التبادل التكنولوجي والجانب الثقافي والتعليمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعة، حيث من المنتظر أن يضم الوفد رجال أعمال من النواب بهذا الشأن.
