قالت مصادر بمديرية أمن الجيزة إن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للقبض عليه لتنفيذ الحكم بحبسه 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً باسم «فساد الداخلية»، إلا أنه تمكن من الهرب قبل ساعات من وصول القوات. وأضافت أن المديرية تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم ضد «العادلى» و7 متهمين آخرين فى القضية، وتم إرساله إلى مباحث تنفيذ الأحكام، التى تحركت للقبض عليه، وتطارده الآن فى عدد كبير من الأماكن المتوقع أن يتردد عليها لضبطه، مشيرة إلى أن الاستشكال الذى قدمه على الحكم لن يوقف تنفيذه، وأن الوزارة تتعامل معه كأى متهم. فى السياق نفسه، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الاستشكال المقدم من «العادلى» لوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى طلب النقض على الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة «العادلى»، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم المبلغ نفسه، وعاقبت محمد أحمد الدسوقى، وبكر عبدالمحسن، صلاح عبدالقادر، فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبداللطيف بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الواقعة تتلخص فى أن هناك إجراءات متبعة لصرف حوافز العاملين، يجب فيها وجود بنود صرف واضحة واستمارات صرف حددها القانون، وهو ما تسبب فى إهدار المال العام فى الوزارة عن الفترة من سنة 2000 حتى 15 نوفمبر 2011. وأضافت: «شراهة المتهمين وأنفسهم الأمَّارة بالسوء سوَّلت لهم ارتكاب الجرائم الساقطة، وأصبح مكتب المتهم الأول، وزير الداخلية الأسبق، والذى وفرته له الدولة، واستأمنته فيه، مكاناً لا يجد فيه حرجا فى أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقاً له، دون أن يأبه بما يفرضه عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة، ويبدو أن الأهواء التى جمحت بنفسه وبباقى المتهمين حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم، فصاروا لا يعبأون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال، وباعوا أنفسهم، وتحالفوا مع الشيطان، الذى زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة، دون أن يدركوا أن هذا المال سيُدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم».
