قال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة (سى اَى كابيتال القابضة)، إن البنك التجارى الدولى «مصر»، سيحتفظ بنحو 10% من أسهم «سى أى كابيتال»، بعد أن كانت ذراعه الاستثمارية وتخارج منها أخيراً، حيث جرى تنفيذ صفقة شراء مجموعة غير مرتبطة من المستثمرين لنسبة 74.75% من الأسهم المصدرة للشركة، بقيمة إجمالية 710 ملايين و158 ألف جنيه. وتسعى الشركة حسب «عطا الله»، إلى مضاعفة حقوق الملكية لشركة كوربليس للتأجيرالتمويلى، إلى مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه، وزيادة رأسمالها بقيمة 500 مليون جنيه على المدى المتوسط والطويل، منها 100 مليون خلال الربع الثانى من العام الجارى، وكذا تغطية 100 سهم بالمنطقة بدلاً من 75 سهماً وزيادة الحصة السوقية فى المؤسسات المستثمر فيها. وكشف عن خطة توسعية للقطاعات والأنشطة الاستثمارية القائمة والشركات التابعة، محلياً وخارجياً وتستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2017 مقابل نحو 8 مليارات نهاية 2016. وأكد«عطا الله» أن الأهم من صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلق الفرص أمام رجال الأعمال المتاحة والواضحة بأحجام مختلفة، والتعامل معها بشكل علمى والتأكد من قابليتها للتنفيذ. وأعرب «عطا الله»، فى «تصريحات خاصة»، عن تفاؤله بتفهم الدولة ورغبتها فى جذب الاستثمار وتنميته، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومى 13و14 مايو الحالى. وأشار إلى أنه من المقرر حضور مجموعة من الوزراء والخبراء والمسؤولين التنفيذيين بكبرى الشركات فى السعودية ومنطقة الخليج، فضلاً عن 70 شركة مدرجة فى البورصة، لخلق وترويج فرص استثمارية، ويصل إجمالى الأصول التى تديرها هذه الشركات نحو 5 تريليون دولار. وأشاد «عطا الله» بالآثار الإيجابية لتعويم الجنيه على زيادة حجم التداول بالبورصة، والسلبية فى ارتفاع أسعار الفائدة لمقابلة معدل التضخم المبالغ فيه، ما يمثل عاملا غير إيجابى للأسهم لكنه وضع مؤقت، حسب قوله. أوضح «عطا الله» أن انخفاض قيمة الجنيه أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمجتمع، وانعكس أيضاً على أرباح شركات كبرى، مؤكداً أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل ضغطا على الرغبة فى الاستثمار.
