تبدأ الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتسببين فى قتل شهداء 25 يناير، والمتورط فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى، مدير قوات الأمن المركزى سابقاً، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد، مدير إدارة الأمن العام السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة سابقاً، وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر سابقاً، وهى القضية التى يعتبرها المصريون أهم المحاكمات بعد الثورة. وقال عدد كبير من أسر الشهداء والمصابين إنهم سيتوجهون منذ الصباح الباكر إلى المحكمة بالتجمع الخامس وسيطلبون من القاضى «عادل عبدالسلام جمعة» السماح لهم بحضور الجلسات حتى يشاهدوا المتهمين وهم داخل قفص الاتهام، لكن مصادر أمنية أكدت صعوبة دخولهم قاعة المحاكمة. وقالت مصادر أمنية إن مديرية أمن حلوان قررت الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين المحاكمة، بعد أن وصلت معلومات إليهم بأن أعداداً كبيرة من أسر الشهداء والمصابين والمواطنين سيتجمعون أمام المحكمة لمتابعة سير التحقيقات وسيحاولون حضور الجلسة. وأفادت المصادر بأن قوات أمن حلوان قررت تخصيص قرابة 2000 مجند وضابط لفرض كردون أمنى حول المحكمة، على أن تتم الاستعانة ببوابتين لتفتيش من سيدخلون القاعة المخصصة للقضية. وقال مصدر عسكرى إن قوات من الفرقة «777» ستتواجد فى المحكمة وستكون مكلفة بتيسير الجلسة من الناحية الأمنية، وإن 5 دبابات ومدرعات ستتواجد أمام المبنى لتأمينه. ويواجه «العادلى» وال«6 الكبار» اتهامات بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة. كما يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وقال قانونيون ل«المصرى اليوم» إن العقوبات التى ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى هذه الجرائم تصل إلى الإعدام شنقاً. وقال أنيس المناوى - أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين - إنهم سينتظرون ما ستسفر عنه إجراءات الجلسة الأولى من المحاكمة خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المدعين بالحق المدنى سيحضرون الجلسة للمطالبة بالتعويضات. وأكد «أنيس» أنهم كهيئة دفاع سيطلبون تأجيل الجلسة للدور المقبل حتى يتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية التى بلغ عددها أكثر من 9 آلاف ورقة لم ليتسلموها إلا قبل أيام قليلة وهو ما يستحيل معه مطالعتها جميعاً. وأكد عثمان الحفناوى، عضو مجلس نقابة المحامين، والملقب بمحامى الشعب أنه سيحضر الجلسة وسيدعى مدنياً بمبلغ 5 ملايين جنيه ضد المتهمين، كما أن هناك محامين آخرين سيفعلون الشىء نفسه، وأفاد مصدر أمنى ل«المصرى اليوم» بأن إدارة الترحيلات قررت استخراج أوامر ترحيلات لكل متهم فى القضية على حدة حتى يتم تأمينهم بشكل كاف. وفيما يتعلق بالمتهمين المخلى سبيلهما «المراسى والفرماوى» فتم التنبيه عليهما بالتواجد فى الميعاد المحدد وتسليم نفسيهما لأمن المحكمة حتى يتم تأمينهما أيضاً. ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة أزمة بسبب تجمع عدد كبير من أهالى الشهداء والمصابين أمام المحكمة بعد أن قرر معظمهم الحضور لمعرفة تفاصيل القضية ومتابعة سير الجلسات، وأمام العدد الكبير لن يتم السماح لهم بالدخول، بسبب ضيق القاعة واستحالة إدخال كل هذا العدد. وقالت مصادر أمنية إن السبب يرجع إلى ضيق قاعة التحقيق، حيث لن يسمح لجميع مندوبى وسائل الإعلام بالدخول، مؤكدة أن أسبقية الحضور ستحسم أمر حضور الجلسة منذ بدايتها. وقال طارق الخطيب، شقيق الشهيد مصطفى الخطيب، إن أسر الشهداء يجب أن تعامل يوم المحاكمة معاملة حسنة على الأقل عند منعهم من الدخول، ويجب توفير قاعة مجهزة بكاميرات لمتابعة سير القضية التى تعد حقاً قانونياً لهم أو السماح لعدد يتم تفويضهم من قبل أسر الشهداء بالدخول إلى القاعة لمتابعة الجلسات.
