وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الخميس، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، ممثلة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق في اجتماعها، الخميس، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. ونصت المادة الأولي بعد التعديل على «يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وتنص المادة الثانية على: «للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة». وقررت اللجنة دمج المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، لتصبح المادة 3، وهى تحدد العقوبات، التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوي، وتم حذف عبارة «مواقع التواصل الاجتماعي منها». وتنص المادة قبل التعديل على أن: «الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة». وأصبح النص بعد التعديل «تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه».
