أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، طبقا للبروتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس الماضي. جاء ذلك، في بيان صحفي، الأربعاء، ردا على ما أثير عن بدء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وما يشاع عن تواجد موظفي ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين. وأوضح عاشور أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016، إلا أن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15 أبريل 2017 فقط، وما قبل ذلك لا يوجد إلزام على المحامين. وتابع: «بتاريخ 13 أبريل صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب، تنفيذا لأحد بنود البروتوكول، لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، وبتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوى بالمحكمة المختصة في قسيمة خاصة بهذا الشأن». وأوضح نقيب المحامين أن الاتفاق الأخير تضمن توضيحا هاما بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى، وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة، بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبي الذي يقدمه كل محام في موعده نهاية العام، دون إلزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهري المنفرد قبل هذا الموعد. وأكد عاشور أن المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك، وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولا يمثل حقيقة الإلزام، ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل ولا ميزة لأي محام يقوم بتسجيل نفسه من تلقاء نفسه. وناشد نقيب المحامين زملاءه المحامين بعدم السير وراء شائعات مغرضة وأن يتبينوا الحقيقة، متابعا: «النقابة على استعداد لمواجهة أي تجاوزات في شأن ما تم الاتفاق عليه، وعلى المحامين الوقوف صفا واحدا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة إليها».
