أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم قوة العمل خلال عام 2016، ليسجل 28.934 مليون فرد، مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015، بزيادة 503 آلاف فرد بنسبة 1.8%. وأوضح «الإحصاء»، الأحد، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للعمل، الذي أقرته منظمة العمل الدولية، أن حجم قوة العمل من الذكور خلال العام الماضي بلغ 21.934 مليون فرد، مقابل 21.726 مليون فرد خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 208 آلاف فرد بنسبة 1.0%. وأضاف أن حجم قوة العمل من الإناث بلغت 7 ملايين فرد عام 2016، مقابل 6.705 مليون فرد عام 2015، بزيادة قدرها 295 آلاف فرد، بنسبة 4.4%. وأشار إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل بلغ 46.6% في عام 2016 من إجمالي السكان للأفراد (15 سنة فأكثر)، مقابل 46.9% في عام 2015. ولفت إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين، هما المشتغلون والمتعطلون، وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.5% من إجمالي قوة العمل، في حين سجل عدد المتعطلين عن العمل 3.603 مليون متعطل، بمعدل بطالة 12.5% من إجمالي قوة العمل، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.6%، مقابل 8.9% بين الذكور عام 2016. وأشار «الإحصاء» إلى أن إجمالي عدد المشتغلين سجل خلال العام الماضي نحو 25.331 مليون مشتغل، منها (19.986 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 78.9%، مقابل 5.345 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 21.1%). وبيّن أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 17.689 مليون مشتغل بنسبة 69.8%، بينما بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص 3.040، بنسبة 12.0% من إجمالي المشتغلين. ولفت إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغ 31.6٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2016، ليبلغ 25.0٪ معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة، مقابل 45.9٪ بين الإناث. وأظهر «الإحصاء» أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مازالت منخفضة بلغت 22.9%، مقابل 69.6% للذكور، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصرية على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية، بالإضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل، منها تدنى الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة بالذكور، ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.
