البنك الدولى من المؤسسات التى تأسست عقب الحرب العالمية الثانية.. ويعد مع مؤسسات أخرى، بمثابة العناصر الأساسية للنظام الرأسمالى العالمى منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا.. فلقد انحاز للمبدأ الرأسمالى، وبالرغم من المحاولات النقدية العابرة كى يكون أكثر عدلاً وتوازناً ويتجاوز انحيازه للقلة الثروية.. إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وأخيرا انحاز البنك إلى أفكار الليبرالية الجديدة، بالمطلق، التى شجعت اقتصاد السوق القائمة على الخصخصة وتحرير الاقتصاد من أى دور للدولة.. وكانت النتيجة كما رأينا، سواء فى الدول الرأسمالية أو لدينا على السواء بسبب سياسات الليبرالية الجديدة والأزمات الاقتصادية التى نجمت عن الأخذ بها منذ منتصف التسعينيات وإلى الأزمة الأخيرة فى سبتمبر الماضى (يراجع تقرير نشر ب«المصرى اليوم» عن تواصل خسائر مصر بسبب الأزمة العالمية يوم الأربعاء الماضى 25 /11، وهو ما حذرنا منه كثيرا فى مقالنا هل القادم أسوأ فى «المصرى اليوم» 13/5/2008). ومن هنا جاء اهتمامنا بهذا التقرير الذى أتصوره يعد «تحولا ناعما» عن أفكار الليبرالية الجديدة بعض الشىء، فالتقرير كما أشرنا فى الحلقة الأولى ينتقد الامتيازات التى تمنح لبعض المستثمرين دون غيرهم مما يمنع صعود أجيال جديدة من المستثمرين من جهة، ويعكس تنافسا غير عادل من جهة أخرى.. ولهذا التحذير دلالته، ذلك أنه يلقى الضوء على: طبيعة التحالفات القائمة بين «الثروة/البيزنس والسلطة» (بحسب التقرير)، والتى يريد أصحابها أن تظل أبدية لا يمسها أحد، حصر عناصر النخبة العاملة فى الاستثمار فى شرائح بعينها دون غيرها، وفى طليعتها: السياسيون، وأصحاب القوة، والبيروقراطيون، مما يجعل الاستثمار فى إطار نخبة مغلقة. (2) فى هذا السياق يؤكد التقرير أن «شبكة المصالح الاستثمارية المغلقة» تؤدى إلى ما سماه التقرير «جرح مصداقية الحكومات» لأنها فى الواقع بانحيازها للقلة ومنحها امتيازات خاصة، فإنها تخل بتطبيق القانون من جهة المساواة المطلوبة وتوفير تكافؤ الفرص بين كل من يريد التصدى للعمل الاستثمارى.وأهمية ما سبق هو أن أحد التقارير المحسوبة على النظام الرأسمالى العالمى يرصد وجود قلة ثروية لا تسمح بدخول أجيال جديدة أو مستويات استثمارية أقل حجما (ليس لهم أقارب أو يعملون فى جهة ما .. إلخ) إلى هذه الدائرة.. ويقارن التقرير بين هذا الأمر تحديدا فى كل من بولندا والمجر وفيتنام (نعم فيتنام) وبين منطقتنا، من حيث الانفتاح على شرائح استثمارية وسطى ومنحها الفرص المتكافئة شأنها شأن القلة الثروية.. وتحت حماية عادلة من القانون.. وبشفافية كاملة.. وعليه لابد أن يتغير شعار كما يقول التقرير «صاحب المشروع الواصل هو فقط الناجح».. وهنا يأتى الحديث عن الدولة. (3) يطرح التقرير بشكل واضح ضرورة بناء شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص يكون من شأنها- لاحظ عزيزى القارئ- «تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة للمستثمرين». ويبين التقرير كيف أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة قد أوضحت بجلاء أهمية الدولة فى أن يكون لها دور قوى من أجل تنظيم الاقتصاد.. وهنا لابد أن يدرك القارئ العزيز أن هذه الجملة تعد بالنسبة لأدبيات البنك الدولى مهمة للغاية.. فالبنك الدولى رفع لعقود شعار أن القطاع الخاص وحده هو قاطرة النمو.. ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة دفعت غلاة الاقتصاد الحر إلى الاعتراف بضرورة استعادة دور الدولة التى من شأنها أن تحمى أى عبث بالقانون وأن «تفرمل» الطموحات الفردية المنفلتة والمغامرات المجنونة للقلة الثروية والتى يدفع ثمنها فى الأغلب الفقراء، والتعالى الفارغ الذى يخلق وهمًا بأحقية إدارة الأوطان دون غيرهم.. فالحوار حول تنمية الأوطان مطلوب من القطاعين الخاص والعام معا. التقرير مهم للغاية ويتناول الكثير من القضايا المهمة والحساسة مثل: الفساد، الرأسمالية العائلية، أنماط التحالفات الاجتماعية والفئوية، تعطيل القانون لصالح البعض، الاحتكار المانع لتوسيع القاعدة الاستثمارية.. واعتمد التقرير فى مادته على أطراف من جميع الجهات، والمثير أن كل طرف أدان الأطراف الأخرى وهو ما يصلح لدراسات تحليلية اجتماعية سياسية. أظن هذا التقرير يأتى فى سياق المراجعات التى تجرى الآن فى المنظومة الرأسمالية (راجع مقالنا بيروسترويكا جوردون براون، وأزمة السوبر رأسمالية ونهاية النيوليبرالية بحسب فوكوياما).. المراجعات التى يبدو أننا لم نسمع بها بعد.. أتصور أننا فى حاجة لفتح حوار وطنى عن تقييم السياسات النيوليبرالية الجديدة فى مصر والاستفادة من جديد المراجعات العالمية وطرح مشروع مستقبلى يناسب واقعنا.
