وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017، بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن تقديم منحة لمصر بهدف تنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي. ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتاريخ 9 فبراير 2017، الخطاب بقيمة 555 ألفا و200 دولار، بهدف المساهمة في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد بنك ناصر هو الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولة عن تنسيق وإدارة الأنشطة اليومية للمؤسسات المعنية، ويتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا. من ناحية أخرى، وافقت لجنة الطاقة والبيئة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنه 2017، بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألماني الشركاء الأوروبيون في التنمية بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016. ويتضمن المشروع إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200- 250 ميجاوات، للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء بمصر، من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح، وهو بذلك يعد جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع في توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020. ويساهم الشركاء الأوروبيون بمقتضى الاتفاق في تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليونا و22 ألفا و665 يورو كحد أقصى، وذلك من خلال تقديم حزمة تمويلية موزعة على النحو التالي، «أ- قرض يبلغ قيمته 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ب- قرض يبلغ قيمته 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ج- قرض يبلغ قيمته 72 مليونا و22 ألفا و665 يورو من بنك التعمير الألماني، د- منحة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي». وتقدم الحكومة المصرية من خلال الجهة المنفذة للمشروع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مساهمة محلية لتنفيذ المشروع، تبلغ قيمتها نحو 78 مليون يورو، وبذلك يصل إجمالي تكلفه المشروع بمكونيه الأجنبي والمحلي نحو 345 مليونا و22 ألفا و665 يورو.
