قالت الدكتورة يوهانسين عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن تطبيق جودة التعليم هو الضمانة الحقيقية لرفع الكفاءة النوعية للطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير العليا والمهارات اللازمة وتطوير مواهبهم وقدراتهم. وأضافت «عيد»- في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، والذي جاء تحت عنوان: «مد الجسور وبناء الثقة»، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق- أن نوعية التعليم ليست رهنًا بتوافر الموارد أو حتى الإنجاز الكمي في نشر التعليم، وإنما تعود إلى خصائص أخرى لصيقة بتنظيم العملية التعليمية وأساليب التعليم والتعلم والتقييم، التي تنادي بها معايير الجودة، خصوصا أننا نستهدف بناء مواطن صالح وقادر على الارتقاء بالمجتمع المتقدم، ذلك لأن بناء المواطن الصالح يُعد من الصناعات الثقيلة التي تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها، من أجل إفادة الفرد والمجتمع والإنسانية على حد سواء. وأشارت إلى أنه «إذا كانت بعض أنماط التعليم مازالت تعتمد على التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين والاستظهار، فإن تطبيق معايير جودة التعليم على نحو شامل كفيل بإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية في التعليم ونقله بصورة مباشرة إلى التعليم الحديث، وما يترتب عليه من تخريج خريجين عصريين مبدعين ومبتكرين، يمتلكون مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد وحل المشكلات وفق قواعد المنهج العلمي». وأوضحت أننا «نعيش الآن في ظل عالم متغير يتغير بصورة لحظية لم يسبق لها مثيل، وقد غيرت ثورة الاتصالات والمعلومات وجه العالم ومعالمه الحضارية كما لم نعرفه من قبل، وأضحت المعرفة عند أطراف أصابعنا بفضل هذه الثورة، حيث نعيش عصر الإتاحة المعلوماتية». ونوهت بأن هذه التغيرات شكلت تحديا حقيقيا وأزمة للمؤسسات التعليمية، من حيث سعيها للبحث عن دور جديد وفاعل في ظل هذه التحديات المتزايدة، مع جمود هيكلها، ولقد أدت حالة عدم الرضا من قِبَل المجتمع عن مخرجات النظام التعليمي وضعف وفائه باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية إلى عدم استفادة المجتمع من مخرجات التعليم، بل ضعف مستوى الثقة في المخرج، والنتيجة الطبيعية حتما ستكون عدم قدرة مخرجات النظام التعليمي على تلبية توقعات المجتمع واحتياجات سوق العمل.
