عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي، أولى اجتماعتها، السبت، بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون وإرساله لمجلس النواب للمراجعة والصياغة القانونية. فيما توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، السبت، إلى محافظة بورسعيد والتي ستكون أولى المحافظات التي تشهد تطبيق القانون، وذلك لتفقد جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة بالاضافة إلى مراجعة جاهزية وكفاءة ومعايير الجودة بالمستشفيات تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد . وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، أن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على المسودة النهائية للقانون كانت في الصياغة والإجراءات التنفيذية وليست بالجوهر، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المراجعة القانونية بمجلس الدولة وعرض مشروع القانون على مجلس النواب مايو المقبل. وأضاف «أباظة»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن أغلب من يهاجمون القانون لم يطلعوا عليه بصيغته النهائية، التي جاءت عقب 32 جلسة حوار مجتمعي ومجهود سنين طويلة لأعضاء اللجنة، مشيراً أن من أطلع عليه ومازال يهاجمه فذلك لأسباب ومصالح شخصية، مؤكدا أنه «لن ينصلح حال الصحة في مصر أبدا بدون إقرار قانون التامين الصحي الشامل». وشدد «أباظة»، على أن القانون له أعداء سيظهرون تباعاً كلما اقترب من نقطة النهاية، مشيرا أن «أبرز الأعداء هم شركات التأمين الصحي الخاص، والمستشفيات الخاصة التي تحقق مكاسب مادية مهولة، وبعض الأطباء أصحاب العيادات الخاصة»، مؤكداً أن هذا القانون «هيدوس على رجلين ناس كتير أوي» . وأشار رئيس لجنة اعداد القانون، أنه تم تقديمه ل4 وزراء صحة سابقين أحدهم طالب بمناقشته في ميدان التحرير، والأخر تقدم به الإخوان حتى يناقشوه، والثالت وضعه في الدرج، مشيرا أن الحكومة الحالية بالرغم من بعض الملاحظات على أدائها، لكنها لديها الرغبة السياسية في إعداد القانون وتطبيقه بنهاية العام كمرحلة أولى في بعض المحافظات.
