أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال أول شهرين من العام الحالي عقود بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة في العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقدا. وأشار «سامي»، في بيان للهيئة، الثلاثاء، إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه، بنسبة 65%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه، ونسبة نحو 11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة، مسجلاً 292 مليون جنيه، بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط. وأضاف أنه صل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة، مقارنةً ب220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة، وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة. وتابع «سامي»: أنه «فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 84%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه في نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73%، مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق». كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول شهرين من السنة بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع قدره 110%. وأشار «سامي» إلى أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 75% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 194 بنهاية فبراير 2017، مقارنة ب188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
