أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على أهمية التنسيق الكامل بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الجامعات كبيوت خبرة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، وأن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة سيكون منهج وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات في الفترة المقبلة. وشدد «عبدالغفار» خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت، على التنسيق الدائم والمتواصل مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، مشيراً إلى أنه جار إعداد قانون جديد لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لدعم المشروعات البحثية وشباب الباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للنهوض بمنظومة البحث العلمى في مصر. فيما استعرض الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خلال حضوره الاجتماع، آليات التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى، مطالباً بالاستعانة بالجامعات المصرية كبيوت خبرة استشارية في المحافظات المختلفة، لتقديم الخدمات الاستشارية للمحافظات سواء التعليمية أو الهندسية أو الصحية أو الزراعية وغيرها. وطالب «الشريف» بضرورة الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات بالتعاون مع الجامعات من خلال عدة محاور منها: المساهمة في إعداد مخططات التنمية بالمحافظات والبرامج التنفيذية اللازمة لها والتى تستهدف تحويل القرى من قرى مستهلكة إلى قرى مصدرة وذلك اعتبارا من العام الجارى من خلال تقسيم القرى، والتى يبلغ عددها 4 آلاف و770 قرية، والمشاركة في المجالس الاستشارية التابعة للمحافظات وإحداث نقلة نوعية بها، بالإضافة إلى المشاركة في مشروع القضاء على الأمية في مصر من خلال وضع برنامج قومى بمشاركة وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والشباب بالاستفادة من الجامعات والمدارس ومراكز الشباب في هذا المشروع خلال 5 سنوات، فضلًا عن المشاركة في خلق مليون فرصة عمل بمحافظات مصر وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد المتاحة طبقاً لأولويات الدولة خلال الفترة الحالية، والإسراع بالتنمية الاجتماعية في مختلف القضايا ومنها البطالة، والعمران والتنسيق والحضارى، وتطوير الخدمات وحل مشاكل الجماهير، وإنشاء حاضنات تكنولوجية بالمحافظات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى زيادة مخصصات البعثات هذا العام، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية ذات أولوية في التعليم هي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مؤكدة دور الجامعات في دعم التنمية المستدامة بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى والبنك المركزى والبنوك، مشيرة إلى مبادرة ريادة الأعمال لتشجيع طلاب الجامعات للالتحاق في مجالات ريادة الأعمال، موضحة أن هناك برنامج لتدريب جميع الطلاب على فكر ريادة الأعمال بهدف أن يخلق الطالب فرصة عمل فور تخرجه من الجامعة. وأوضحت «السعيد» أن هذا المشروع يبدأ بخمس كليات وهى الهندسة والعلوم والتجارة والزراعة والاقتصاد والعلوم السياسية تبدأ من الفرقة الثانية، ويكون بدعم وتمويل البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية، كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك إعلانا عن خريجين خلال العامين الماضيين يكون لديه فكرة مشروع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والبنك المركزى لتنمية قدرتهم الابتكارية.
