أكد المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق للحفاظ على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن الإهمال هو البطل الأول في حوادث الحرائق، مشيرًا إلى وضع آلية لحماية المنشآت السكنية والصناعية بجميع مراكز وقرى المحافظة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشكلة بناءً على قرار المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتشكيل لجان برئاسة رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة لدراسة الموقف الحالي للأبراج السكنية والمنشآت الصناعية ومدى استيفاء شروط الوقاية من الحرائق طبقًا للقانون. وأوضح «عبدالجليل» أن عدم المراقبة على أصحاب المنشآت والمراجعة المستمرة يؤدي إلى الغش في الأعمال الهندسية والتحايل على القانون مشددًا على توافر متطلبات الحماية المدنية وتطبيق الاشتراطات طبقًا لأحكام القانون الخاصة بهذا الشأن لاستخراج التراخيص لحماية المواطنين من أي خطر قد يحدث. وأوضح العميد محمد الكردي، مدير الحماية المدنية بأسيوط، أن شروط الحماية المدنية طبقًا للمادة رقم49 من قانون 119 لسنة 2008 ينص على أنه يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس تصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. وطالب الكردي بمراجعة الحماية المدنية أو التنسيق معها قبل إصدار الموافقات الهندسية بمراكز المحافظة، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين سواء بالإنذار أو تحرير محضر، موضحًا أنه لابد من توافر الكود المصري بجميع الإدارات الهندسية ومراجعة الاشتراطات الموضوعة مسبقًا، فضلًا عن التنسيق مع وحدات الإطفاء للمرور على الأبراج وحصرها كل في منطقته، حيث تضم وحدة شمال «منفلوط – القوصية – ديروط» بينما وحدة جنوب تشمل «أبوتيج – صدفا – الغنايم – ساحل سليم – البداري». يشار إلى أنه حضر الاجتماع العميد محمد الكردي، مدير الحماية المدنية بأسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالمحافظة.
