عقد عمرو الجارحي وزير المالية، السبت، اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة AON Hewitt، الذي سيقوم بالدراسة الإكتوارية لتحديد الملائمة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل. وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع وزير المالية، ومع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، على محددات وافتراضات إعداد النموذج الإلكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة على اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل. وأوضح أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الاسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وأيضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مضيفا أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التامين الاجتماعي الشامل، حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وعددا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال. وقال «معيط»، إن الحكومة تولي اهتماما بالغا بملف التأمين الصحي الشامل فهو أحد أهم المشاريع القومية للدولة المصرية ونظرا لما يستهدف تقديمه للمجتمع المصري من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية. وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب على المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر بشكل عام، حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلى جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية في مصر، الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي إنفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر، لافتا إلى انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وجار حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.
