حقق ميزان المدفوعات «حركة التجارة والمعاملات مع العالم الخارجي»، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، فائضًا كليًا بلغ 7 مليارات دولار، منه 73% تقريبًا تحققت خلال الفترة التي شهدت تحرير سعر الصرف «أكتوبر إلى ديسمبر 2016». وقال تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الأربعاء، إن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، شهدت تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.1% مقارنة بالفترة المماثلة، وتراجع العجز التجارى بنحو مليارى دولار، أو بمعدل 10.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة من يوليوإلى ديسمبر 2016، (نحو 60 % تقريباً من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016)، وتراجعت الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3 %. وعلى الرغم من تراجع الايرادات السياحية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضًا قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبرإلى ديسمبر 2016، مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر 2016، نظرًا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف، وعلى الرغم من تراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، إلا أن تحرير سعر الصرف ساهم في انتعاشها خلال الفترة من أكتوبرإلى ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المماثلة. وحسب التقرير، شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، لتحقق صافى مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار، مقابل صافى مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المماثلة. وأظهر التقرير زيادة استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ نحو 395.0 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبرإلى ديسمبر 2016 (مقابل صافى مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار خلال الفترة المماثلة)، وشهدت الفترة من أكتوبرإلى ديسمبر 2016 زيادة في إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، بمعدل 24.7 % لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة.
