قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية «أحداث البحر الأعظم»، إلى جلسة 30 مارس، لاستكمال سماع شهود الإثبات. وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الأتهام الزجاجي. واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء جمعة توفيق، رئيس مباحث غرب الجيزة وقت الواقعة، والذي أكد أن الواقعة بدأت بقيام أحد أفراد جماعة الإخوان ويدعي أبوالدهب ناصف، بتجميع أكثر من 5 آلاف متظاهر، مما أدى لوقوع أعمال شغب بشارع البحر الأعظم وميدان الجيزة وميدان المحطة، وهو ما نتج عنه مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، ووقوع تلفيات بالمحلات في ذلك الوقت. وأضاف الشاهد أن الواقعة جاءت بهدف عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مرة أخرى، قائلاً إنه تم عقد مؤتمرات بين قيادات الجماعة بهدف حشد المتظاهرين، وهو ما تم من خلال الحشود التي انطلقت قادمةً وقتها من المحافظات. وأكد أنه رأى أسلحة آلية، وعصي، وخرطوش مع المتظاهرين للاعتداء على قوات الشرطة، وعن وجود القيادى الإخوانى باسم عودة بالأحداث، قال الشاهد «الله أعلم، ماشوفتوش بعينى، لكن التحريات هي اللى أثبتت وجوده مع متظاهرى الإخوان»، واختتم بأن الأهالي ألقوا القبض على 3 أشخاص من المتظاهرين. وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الطلب المقدم من المتهمين برد هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، لوجود خصومة بين القاضي والمتهمين، لإبدائه الرأي في القضية بأحد الحوارات الصحفية. وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث البحر الأعظم». وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريًا كلا من محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبوالدهب حسن محمد. ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.
