قال عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية، المشرف على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، إن وزارة المالية ستدرس الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية للقانون، وإخطار المجلس بذلك لتوضيح وجهة نظر الوزارة، بما ورد من مواد تفسيرية لأحكام القانون. وأكد «مطر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أنه سيتم دراسة الملاحظات بالتنسيق بين مجلس الدولة، ووزارة المالية، للوصول إلى الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. من جانبه، وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، السبت، إنه أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمجلس الوزراء. وتضمن تقرير المجلس عن اللائحة 30 ملاحظة، أبرزها وجود أحكام باللائحة غير مدرجة بالقانون، وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً على القانون حال إصرار الحكومة على وجود هذه الأحكام باللائحة. وأضاف «أبوالعزم» أن القسم سيرسل، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمجلس الوزراء، متضمنة 30 ملاحظة عليها يستوجب الأخذ بها، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت نصاً عن أحقية الشخص الأجنبي في استرداد الضريبة على القيمة المضافة على سلع اشتراها حال مغادرته البلاد، وهذا النص غير موجود بالقانون. وشدد «أبوالعزم» على ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائي للأشخاص الملتزمين في سداد الضريبة؛ لأن ذلك يضمن للمسجلين معرفتهم بالقانون الجديد، وما تضمنه من إجراءات ومفهوم وسعر جديد للضريبة. وذكر «أبوالعزم» أنه يجب إجراء تعديل على قانون القيمة المضافة؛ نظراً إلى وجود أحكام جديدة تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية دون وجودها في مشروع القانون نفسه. وأوضح «أبوالعزم» أن وزارة المالية تم إخطارها بعدم جواز أن تتضمن اللائحة أحكاماً قانونية جديدة دون أن يكون لها سند في القانون ذاته، والمادة (12) من القانون تنص على العقود المبرمة على ضريبة الجدول، ولكن لم تحدد قيمة العقد أو الضريبة على المدخلات.
