اجتمع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، الاثنين، مع قيادات الشركة القابضة للطرق والكباري وهيئة السكك الحديدية، لمتابعة الخطة الخاصة باستثمار أراضي الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل. بدأ الاجتماع باستعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة للطرق والكباري، لاستثمار عدد من الأراضي التابعة لها في مصر الجديدة ومدينة نصر وعدد من المناطق الأخرى، ضمن الخطة الشاملة لاستثمار كل الأراضي التابعة للشركة لتعظيم العائد المادي والاستفادة به، لتدعيم القدرات الفنية لشركات الطرق وسداد مديونياتها وزيادة قدرتها التنافسية للفوز بمناقصات خارجية في مشروعات الطرق التي تنفذها ضمن المشروع القومي للطرق. واستعرض الوزير خطة استثمار محطات السكك الحديدية والدراسات التسويقية الخاصة بها ودراسات الجدوى الاستثمارية لهذه الأراضي، لإقامة مشروعات سكنية أو تجارية أو لوجستية عليها، حيث تم تحديد 16 محطة في الوجهين البحري والقبلي كمرحلة أولى ضمن خطة الاستغلال التجاري للمحطات، واستثمار مساحات المحطات لتعظيم العائد المادي. وشملت المحطات كلا من «البغدادي بالأقصر، وفرشوط بقنا، والأزهر وديروط بأسيوط، ومحرم بك والحضرة بالإسكندرية، وشبين الكوم الجديدة بالمنوفية، وبورسعيد، والمنصورة والسنبلاوين بالدقهيلة، ودمياط، وجرجا بسوهاج، وسمالوط وملوي بالمنيا، وقوس بقنا، وإيتاي البارود بالبحيرة. كما تابع الوزير خطة العمل الخاصة باستغلال أراضي السكك الحديدية في طلخا والمنصورة والإسماعيلية وكفر الشيخ والفيوم، والتي يصل مجموع مساحتها نحو 37792 م2 وسط هذه المدن، والتي بها قيمة تجارية عالية جدا. وأوضح سعيد: «نمتلك برنامجا قويا لاستثمار أراضي السكة الحديد، حيث تملك هيئة السكك الحديدية 192 مليون م2، منها 70 مليون م2 عليها خطوط السكة الحديد والمنشآت التابعة لها»، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية تنفذ هذا البرنامج ويتم البحث عن أفضل الطرق للحصول على الحقوق المادية بشكل عاجل وسريع، وهناك مقترحات ستحقق أكبر استفادة من الأراضي المميزة بالهيئة الموجودة حول المحطات، ولدينا استشاريون يقومون بعمل الدراسات اللازمة لكل الأراضي لتعظيم مواردها المالية.
