استمرت توابع أزمة حزب المصريين الأحرار، بعد قيام المؤتمر العام للحزب، بإلغاء مجلس الأمناء، الذى يعد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، أبرز أعضائه، حيث حذر علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب «ساويرس» من ممارسة ما وصفه ب«اللعب بالنار»، وفى المقابل، رد مجلس الأمناء ببيان أمس، قال فيه إنه مستمر فى نهجه فى فضح من وصفهم ب«مجموعة الانقلاب داخل الحزب». وقال عابد، فى بيان، أمس: «صبر قيادات وأعضاء حزب المصريين الأحرار على ساويرس ومجموعته نفد، لأن ممارساته تجاوزت الخطوط الحمراء، وإذا كان نجيب ساويرس يعتقد فى نفسه أنه يمثل قوة مالية أو سياسية استنادا إلى ظهير خارجى، فعليه أن يتعلم ويفهم ما يحدث حوله فى مصر وخارجها، فنحن لا شأن لنا بألاعيبه لكن حزبنا قوى بقياداته وكتلته البرلمانية وقواعده، وإذا كان لم يستوعب رسالة المؤتمر العام التى ألغت وصايته مع شلته على الحزب، فالقادم سيكون أكثر صعوبة». واضاف: «نحن لا شأن لنا بالعرائس التى يحركها من خلف الكواليس ولدى نص المكالمات التى دارت بينى وبينه تليفونيا، وإن شاء أن يسمعها الرأى العام فى مصر وخارجها، فأرجوه التصريح بإذاعتها». وتابع: «ويكفينا شرفا أن أحدا منا لم يتم اتهامه فى قضايا تخابر ضد الدولة المصرية، كما أننا جميعا لم يمارس أحدنا البلطجة فى دول الجوار، وأستطيع التأكيد على أن الكتلة لفظت كل من حاول أن يعمل أجندة خارجية، وكلامى مفهوم وليس مجرد رسائل مشفرة، وإذا كان نجيب ساويرس يعتقد أنه قادر على تشغيل ماكينة إعلامية مكشوفة، انتهى عمرها الافتراضى، فهذه لعبة مكشوفة، والحزب أصبح أكثر تماسكا وقوة منذ تخلصه من مجلس الوصاية الذى يصفونه بمجلس الأمناء، فما صدر من تلك المجموعة كشف لنا سبب الحملات الشرسة التى واجهت مرشحى الحزب لدى الرأى العام، وإذا كان نجيب ساويرس لا يعرف حجم الرفض الشعبى لشخصه فأستطيع أن أؤكد له أن عشرات من مرشحينا فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة لم يحالفهم الحظ بسببه». واختتم عابد: «لدينا استطلاع بصيرة الذى أكدت نتائجه أن الشعب المصرى يرفض شخصين على سبيل الحصر هما محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية ونجيب ساويرس مرشد مجلس الوصاية، الذى تخلص منه الحزب، وما لم يعتصم بالصمت سنكشف للرأى العام حقائق ومعلومات مفزعة ليس لها أول، آخرها علاقته بجهات تعمل ضد الوطن». فى المقابل، رد مجلس الأمناء ببيان، قال فيه: «لن ندع باباً مشروعاً لاستعادة حزبنا إلا وسنطرقه، ولن ندع فرصة لفضح ممارسات مجموعة الانقلاب الحزبى ومن يساندونهم إلا وسوف نستغلها». وقال البيان: «رئيس الحزب والمجموعة الموالية له ستنتهى جميعا ولايتهم على الحزب فى مارس المقبل، ورغم ذلك قاموا بمذبحة للديمقراطية والانقلاب على أسس العمل الحزبى، بعد أن قام أحد الأشخاص بادعاء صفة عضو لجنة انضباط حزبى ودعوة عدد من قيادات الحزب للتحقيق معهم بشأن مخالفة لائحة النظام الأساسى للحزب». وأضاف: «ولم يستثن من هذه المذبحة الممنهجة أى مستوى من مستويات الحزب التنظيمية وقياداتها المنتخبة من أعضاء الهيئة العليا، وأعضاء المكتب السياسى، وأعضاء مجلس أمناء الحزب، ويتزامن ذلك مع انتهاء ولاية رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا والمكتب السياسى ظنًا منهم أنهم باستطاعتهم الاستمرار فى طمس هوية الحزب واستبدال قياداته بمتسلقى السلطة والسمع والطاعة ومفسدى الحياة السياسية من أمثال متصدرى المشهد الحزبى اليوم». وتابع: «مجلس أمناء الحزب لديه عريضة موقعة من عدد من أعضاء الحزب، مستندين إلى ما نصت عليه المادة 55 من الفصل التاسع من لائحة النظام الأساسى للحزب، ومنها الفصل فى المنازعات، وتنازع السلطة، وتداخل الاختصاصات داخل الحزب، والخلاف حول صحة انعقاد المؤتمر العام فى دورته العادية وغير العادية والتى تنص على عدم تجاوز مجلس الأمناء واللجوء إلى أى جهة داخل الحزب أو خارجه قبل عرض الأمر على المجلس ومرور أكثر من 30 يوماً دون أن يبدى المجلس رأيه فى النزاع المطروح عليه، وذلك التزاماً منا باللائحة التى يحاول مجموعة الانقلاب الحزبى تعديلها لخدمة مصالحهم الانتخابية المحدودة».
