تراجعت تعاملات البورصة المصرية أمس بنحو 2.1%، متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، وتراجع شهادات إيداع بعض الشركات المصرية في بورصة لندن. وخسر المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة "egx30" نحو 152 نقطة، ليستقر عند مستوى 6822 نقطة، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشرا الأسعار بنحو 1.5%، بعد هبوط أسعار إغلاق 144 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 23 ورقة مالية، بتعاملات بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه. وتراجعت أغلب الأسهم القائدة بنسب تراوحت بين 0.18% و4%، تصدرتها البنك التجاري الدولي، وأوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للإنشاء، وهيرمس، بينما خالفت أسهم طلعت مصطفى، والسويدي للكابلات، وبايونيرز القابضة، الاتجاه بالإغلاق على صعود بنسب طفيفة. وتأثرت البورصة المصرية بتباين أداء شهادات إيداع الشركات المصرية في بورصة لندن خلال بداية تعاملات اليوم، حيث تراجعت شهادات البنك التجاري الدولي، وأراسكوم للإنشاء والصناعة، بينما ارتفعت شهادات المصرية للاتصالات، وأوراسكوم تليكوم. وأرجع «محمد عبد الرحيم» محلل مالي، تراجع البورصة المصرية اليوم إلى قيام بعض المستثمرين بجني أرباح سريعة، عبر بيع الأسهم التي اشتروها خلال جلسة الأحد التي سجلت هبوطاً حاداً بنحو 5%. على الجانب العربي، تباينت مؤشرات البورصات العربية، لتنخفض بورصات السعودية، والكويت، ودبي، وأبوظبي، ومسقط، والبحرين، بنسب تراوحت بين 0.4% و 2%، فيما ارتفعت بورصات عمان، و الدوحة، وفلسطين، بنسب طفيفة. وشهدت العديد من أسواق المال العالمية والعربية، تذبذباً، على إثر أزمة الديون التي تعرضت لها اليونان ودفعت الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم خطة إنقاذ مالية تصل إلي تريليون دولار، في محاولة لوقف امتداد تأثيراتها إلى الأسواق العالمية. محلياً، أكد مصدر مسئول في البنك المركزي المصري أن البنك يتابع عن كثب تداعيات أزمة اليونان الراهنة على الاقتصاد المصري والبنوك التي تشتمل على مساهمات يونانية، وكذلك صناديق الاستثمار باليورو التابعة لبعض البنوك لتقييم أدائها في ظل الأزمة. ويعمل في مصر بنكان يونانيان هما «بيرويوس مصر» الذي يتخذ شكل الشركة المساهمة المصرية، و«الأهلي اليوناني» وهو أحد فروع البنوك الأجنبية. وأكد المصدر بالمركزي عدم الحاجة إلى إصدار ضوابط جديدة للبنوك اليونانية العاملة بالسوق، مشيراً إلي أنه يجري متابعة دقيقة لأدائها محلياً وتعاملاتها وتوظيفاتها لسيولتها بالخارج من خلال التقارير الصادرة عنها، وتصنيفاتها من حيث المخاطر باختلاف أنواعها، ومدى التزامها بتطبيق قواعد المركزي. وفي هذا السياق، أكد «محمود عبد اللطيف» رئيس مجلس إدارة بنك «الإسكندرية سان باولو انتيسا»، أن المجموعة الإيطالية المالكة للبنك لم تتعرض لأية تأثيرات سلبية على خلفية أزمة ديون اليونان التي توقع البعض امتدادها إلى عدة دول منها أسبانيا وإيطاليا.
