قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، إن حماية اللغة العربية ليست قضية ثقافية فحسب وإنما هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنه لا معنى من الحديث عن الوحدة والتكامل العربي في غياب القاسم المشترك وهو اللغة العربية، كما أنها ركيزة أساسية لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها ودعم أواصر التضامن ونبذ عوامل الفرقة، مشيرة إلى أن اللغة العربية كانت وينبغي أن تظل جسرًا للتواصل والحوار لتوحيد الصفوف وإصلاح الأفكار لاسيما في مواجهات التطرف والإرهاب. وطالبت اللجنة في بيان، الأربعاء، بدعم وتأييد الدعوة التي أطلقها رئيس مجمع اللغة العربية الحالي دكتور حسن الشافعي لإصدار القانون الموحد الشامل لحماية اللغة العربية في مصر، مطالبة الجامعة العربية بإعداد مشروع خطة إستراتيجية للنهوض باللغة العربية الفصحى وتعريب العلوم والمعارف وتنمية المهارات اللغوية للمعلمين والمترجمين، والدعوة لمؤتمر لوزراء التعليم والتعليم العالي العرب لوضع أسس وأطر وآليات لحماية اللغة العربية ومناهجها الدراسية وأساليب تلقينها وتدريب معلميها. وأكدت اللجنة على ضرورة تشجيع الباحثين لتقنيين العمل برامج باللغة العربية بديل عن البرامج الأجنبية وابتكار برامج جديدة في مواجهة الهيمنة التكنولوجية الأجنبية، ومطالبة وسائل الإعلام محليًا وعربيا بالاهتمام البالغ باللغة العربية في جميع المواد التي تبثها وتدريب مقدمي البرامج والمذيعين على إتقانها. وتابع أنه في الثامن عشر من ديسمبر 1973 أصدرت الأممالمتحدة قرارها التاريخي باعتبار اللغة العربية لغة رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الفرعية التابعة لها إدراكًا منها لما للغة العربية من دور في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته. وأضافت اللجنة أنه إذا كنا نحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أكثر اللغات انتشارًا في العالم إذ يتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة وأنها الوسيلة الوحيدة التي سجل بها المسلمون والعرب الأوائل علومهم وآدابهم كما أنها تحمل القرآن الكريم بكل ما فيه من معان وأفكار وقيم فإننا يجب أن ندرك التحديات والمخاطر التي تواجهها ومحاولات طمسها والعبث بها.
