أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركة «بي إن سبورت» للنيابة العامة، وذلك للمخالفات المتعددة والمستمرة عنها لقانون حماية المنافسة. وأشار الجهاز، في بيان له، الأربعاء، إلى أنه ثبت له مخالفة الشركة للمادة (8) فقرتي (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر «نايل سات»، بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر «نايل سات» بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. وأضاف أن «الشركة قامت أيضا بمخالفة المادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته». وأوضح الجهاز أن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014، أثبت الجهاز إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، حيث ألزمت الراغبين في متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات «بي إن سبورت»، فضلًا عن تعسفها بإلزامهم بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة لرغبته في سرعة تصحيح الوضع في المدى القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المواطن المصري الفائدة، حيث ألزمها الجهاز بتخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر وفقًا لحاجته ورد المبالغ للمشاهد الذي لا يرغب في الاشتراك. وأضاف أن الشركة قامت بمعاودة ممارستها بمخالفة القانون مرة أخرى، عام 2016، بما يعكس أن ذلك أصبح سلوكًا اعتادت اتباعه بالسوق المصرية ولفترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي يضر بالمواطن، ويجعل الشركة تستغل ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون.
