انتظم عمال الوردية الثالثة بشركة افكو مصر للزيوت في عملهم بمقر الشركة بعتاقة، مساء اليوم، بعد قيام أمن السويس بفض إضراب مئات العمال بالقوة وإلقاء القبض على 13 عامل من الفنيين بتهمة الإضراب والتخريب. تم عرض المقبوض عليهم على النيابة العامة، التي قررت بأشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس بإخلاء سبيل 13 عامل بضمان مالي 500 جنيه لكل منهم، بينما قررت تجديد حبس كل من «أحمد.ع.ا»، و«أكرم. ك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض العمال على الإضراب والتخريب. وقال أشرف عباس محامي عمال شركة افكو مصر، إن العمال كانوا قد أرسلوا إنذار قانوني على يد محضر من خلال المحكمة إلى إدارة الشركة في سبتمبر الماضي، بأنه يتم احتساب الأجر الإضافي بالمخالفة لنص قانون العمل، مما يسبب خسائر كبيرة للعمال، وتقدموا بطلب لوزارة القوى العاملة يطالبوا فيه بتعديل اتفاقية العمل الجماعي بسبب الظروف الاستثنائية طبقا لنص المادة 163 من قانون العمل لسنة 2003 وهي ارتفاع الأسعار بنسبة أكثر من 100% حسبما ذكر. وكان مئات العمال بشركة افكو مصر للزيوت قاموا باعتصام وإضراب عن العمل الأسبوع الماضي بمقر المصنع بحي عتاقة بمحافظة السويس احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم توزيع علاوة غلاء الأسعار المرسلة من رئيس شركتهم الهندي بالتساوي على جميع العاملين بالشركة، وقيام العضو المنتدب بصرف العلاوة بنسب مرتفعة على المديرين، فيما تبقى نسب ضئيلة للعمال. وقال المضربون أنه لا يوجد عدالة في المرتبات، حيث إنها تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه، في الوقت الذي يتقاضي فيه مديري المصنع نحو 30 ألف جنيه شهريا، والفئة الأعلى بالمصنع تتقاضى نحو70 ألف جنيه، لافتين إلى أنهم طالبوا بصرف علاوة نتيجة ارتفاع الأسعار فاستجاب رئيس الشركة شراز ألانا، هندي الجنسية لمطالبهم، وأرسل لهم مبلغ 800 ألف جنيه، إلا أنهم فوجئوا بقيام العضو المنتدب بتوزيع المبلغ بنسبة 15% على رواتب المديرين ليتقاضي كل مدير مبلغ 5 آلاف جنيه، وتتقاضى الفئة الأعلى مبلغ 7 آلاف لكل واحد، في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تدني رواتبهم، حيث سيتبقي من العلاوة مبلغ 180 جنيه إلى 400 جنيه فقط. وأكد العمال أن 1200 جنيه لا تكفي إيحار 800 جنيه ولا مصاريف مدارس وطعام، مطالبين بإعادة توزيع العلاوة بالتساوي بحيث يتقاضي كل عامل مبلغ 1300 جنيه.
