تلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تقارير تفصيلية عن مؤشرات أداء كلٍ من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار المتابعات الشهرية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، وتعزيز دور الجهات المعنية بالمواصفات والجودة والرقابة. وقال وزير الصناعة: إن «الارتقاء بجودة المنتج الوطني يرفع من ميزاته التنافسية، ويعمل على زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ويوفر سلع محلية بجودة عالمية للمستهلك المصري»، مشيرًا إلى أن خطط الحكومة التنموية تستهدف في المقام الأول تعزيز منظومة التصنيع المحلي للحفاظ على جودة المنتجات المصرية وتحسينها كي تحافظ على مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية. وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لعدد 85 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 11 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 264 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، فضلًا عن القيام ب17 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، كما أنها جددت علامة الجودة لعدد 26 شركة، لافتًا إلى أن الهيئة أعدت 146 مشروعا مواصفة جاهزة للاعتماد. وفيما يخص مجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، فقد قامت الهيئة بإجراء عدد 1419 قياسا ومعايرة صناعية، إلى جانب 1599 اختبارا و88 فحصا لعينات معامل هندسية، و1205 اختبارات و195 فحصا لعينات معامل كيماوية، و539 اختبارا و177 فحصا لعينات معامل غذائية، و457 اختبارا و63 فحصا لعينات معامل غزل ونسيج. وحول أهم الأنشطة التي قام بها المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، أشار المهندس هاني الدسوقي، رئيس المجلس، إلى قيام المجلس، خلال الشهر الماضي، بمراجعة أنظمة الجودة لعدد 3 معامل اختبار، و3 معامل معايرة ومعملين للتحاليل الطبية وجهة للتفتيش، كما قام بإجراء زيارات تقييم ل6 معامل اختبار، و6 معامل معايرة معمل للتحاليل الطبية وجهة للتفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الاعتماد ل10 معامل اختبار، و3 معامل معايرة ومعمل للتحاليل الطبية وجهة التفتيش. وأوضح أن المجلس الوطني للاعتماد قام بالمشاركة في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية للاعتماد بالسويد، في إطار مشروع التوأمة بين الجانبين، وشارك أيضأً في اجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC»، والمنتدى الدولي للاعتماد «IAF» بالهند، لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بأنظمة الاعتماد في العالم، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه الفعاليات تستهدف توسيع أطر التعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالاعتماد لضمان استمرار حركة الصادارت المصرية بالأسواق العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بإجراء 831 معاينة ميدانية شملت سحب عينات، واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة، كما أجرت المصلحة عدد 316 دراسة فنية واقتصادية متخصصة في مجالات السماح المؤقت والدروباك وحجم الإنتاج، وكذلك ترخيص 104 مراجل بخارية وآلة حرارية، واعتماد 85 مركزا لخدمة وصيانة ما بعد البيع، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت أيضًا بعدد 340 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية.
