أشار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الثلاثاء، إلى أن هناك دورًا كبيرًا لمنظمات العمل الأهلي في الاستراتيجية القومية للسكان، مؤكدًا وجود كارثة حقيقية تهدد المجتمع المصري بسبب الأزمة السكانية ولابد من التكاتف للتصدي لها. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال مؤتمر موسع عقد بأحد فنادق القاهرة، إن القضية السكانية هي من أهم القضايا التي تخص المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينعقد لمناقشة تفعيل دور منظمات العمل الأهلي لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030. وأضاف «عبدالقوي» أن معدل النمو السكاني وصل 2.5% سنويًا وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم بل يمثل 5 أضعاف معدل النمو في أكبر دولة من حيث عدد السكان، وقد وصل عدد السكان في آخر 6 شهور إلى 2.5 مليون نسمة، فضلاً عن تصاعد نسبة البطالة إلى 12.6%، وكذلك سوء توزيع السكان في كل ربوع مصر. وذكر أنه انطلاقًا من أهمية هذه القضية استحدث دستور مصر المادة 41، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتحسين خصائصها، والتي بناءً عليها انبثقت الخطة الوطنية للسكان 2015-2030 وذلك لحل الأزمة السكانية وفق برنامج زمني محدد. واستطرد رئيس الاتحاد قائلاً: «اليوم نريد أن نحول هذا المؤتمر لخارطة طريق لمنظمات العمل الأهلي، بل لكل المنظمات على مستوى الوطن، بحيث تنطلق من 5 محاور، الأول: إطلاق حوار مجتمعي لبناء ومساندة شعبية لدعم الإرادة السياسية لتقوية الخطة القومية للسكان، وثانيًا: رسم سياسة للإعلام السكاني، وثالثًا: مراجعة الإطار المؤسسي للقضية السكانية، ورابعًا: تفعيل دور المؤسسات الخاصة بالسكان ودورها في تنظيم الأسرة، وخامسًا: رصد التنوير اللازم للتفاعل مع الأنشطة السكانية». وشدد على ضرورة وجود إرادة شعبية وسياسية لتقوية هذه القضية بعد أن أصبحت خطرًا يهدد أمن وسلامة الوطن باعتبارها قضية أمن قومي. ومن جانبها، قالت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن «هناك استراتيجية قومية للسكان أعلنت في سنة 2014، والخطة التنفيذية لها في مايو 2015، وبدأنا العمل بها في 1 يوليو الماضي وعلى مدار عام كامل تم مراجعة هذه الاستراتيجية، ووضعنا مؤشرات للقياس لنعتمد عليها». وأضافت «شوقي»: «بعد نهاية العام الأول من تطبيق الاستراتيجية، نؤكد أننا قادرون على رصد نقاط القوة والضعف ومعالجتها من خلال رؤية واضحة»، كاشفة عن أنه «تم استكمال المحافظات الخمس الحدودية ضمن هذه الخطة، وقدرنا أن نترجمه لخريطة للتنمية السكانية في مصر». وتابعت: «يوجد جدول للسياسات التنفيذية على مستوى المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يعطينا نتيجة أكبر، ولابد أن تساعد الجمعيات الأهلية الحكومة في دورها لمواجهة القضية السكانية، لأن وضع السكان الآن لا يحتمل أي جدل»، مشددة على ضرورة أن يكون هناك فترة لا تقل عن سنتين بين الطفل الأول والثاني، على اعتبار أن هذا سيساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية بسرعة، «لكن لو استمرت الزيادة المضطردة في عدد السكان سيزداد الوضع سوءً وستقل فرص العمل». وبدوره، أكد طارق غديرة، رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم الأسرة بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، ضرورة تكاتف الجهود العربية لمواجهة القضية السكانية. وأوضح أن «الاستراتيجية الشاملة تضم جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تنظيم الأسرة، حتى نعمل على إداراك هذه الأزمة مستقبليًا، والتي تؤثر بشكل كبير على موارد البلاد»، فيما قال الأنبا بولا، أسقف طنطا، إن «مشكلتنا السكانية لها 3 فروع؛ الأول معدل النمو السكاني، والثاني سوء توزيع السكان، والثالث هو تدني الخصائص السكانية من صحة وتعليم وإسكان وغيرها». وأوضح الأنبا بولا أن «معدل النمو السكاني خطير، ففي عام 1900 كنا 8 مليون، وفي 1950 أصبحنا 21.2، وفي الخمسين سنة التالية زدنا 53 مليونًا، وفي ال16 سنة بعد عام 2000 زدنا 18 مليونًا، باختصار من 1900 إلى 2016 زدنا 12 ضعفًا». وفيما يتعلق بسوء التوزيع السكاني، ذكر أن «المشكلة تكمن في أن أرضنا تمثل 95% من مساحتها صحراء، لكن دولة كالصين نجد أن الشعب منتشر في كل مناطق الدولة، وهو ما جعل في الصين الكيلومتر المربع به 137 شخص، وفي مصر أكثر من ألف شخص، وبالتالي فإن ظروفنا صعبة جدًا والتوزيع السكاني خاطئ».
