مايسة شوقي تناقش تحديات السكان بالوادي الجديد في اجتماع المجلس الإقليمي

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، وهو ثاني اجتماع مجلس إقليمي للمحافظة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2016.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، إن هناك خطة تنفيذية للسكان 2015/2020، ويعمل في تنفيذها 47 جهة تنفيذية، وتعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، وانخفاض أعداد المواليد وشعور المواطن بالرفاهية والارتقاء بموهبته ومستواه، وقالت إن كل محافظة مقرر لها أن تعقد 4 اجتماعات كل عام بمعدل اجتماع كل 3 شهور، بينما الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة التي عقدت مجلسين إقليميين خلال الربع الحالي، وإنها تطمح لتنفيذ الخطة التنفيذية للسكان خلال عام 2017 ولم تنتظر لعام 2020، ولكن ذلك بتكاتف الشركاء في تنفيذها.
وعرض الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، العلاقة بين سكان مصر واقتصاد مصر، وتنبؤات سيناريوهات السكان في مصر من عام 2016 حتى عام 2030 سواء في حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، وما إذا ثبت السكان على نفس معايير الزيادة الحالية، فإنه كل سيدة لديها 4 أطفال كما هو متوسط حاليا سوف تصل مصر 127 مليون نسمة، وفي حالة تطبيق استراتيجية السكان سوف يقل السكان عن هذا العدد بعدد يتراوح بين 12 و17 مليون نسمة، وفي حالة وجود زيادة منضبطة سوف يقل عدد المواليد 800 ألف طفل سنويا، وفي حالة عدم التطبيق سوف يزيد المواليد ل 3 ملايين طفل سنويا مما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.
وفي حالة الالتزام بالاستراتيجية السكانية والوصول لعدد إنجاب 2.4 طفل لكل سيدة سوف يؤدي لانخفاض الزيادة 80%، وتوقعات الإعالة ستصل ل22% بدلا من 14٪ في حالة الوضع الحالي.
وقال إن الاقتصاد المصري سوف يكون فيه معدل نصيب الفرد ولكن بزيادة غير كافية، ويجب أن يزيد معدل الاقتصاد والناتج القومي 19% وهذا يحتاج لمجهود خرافي، ونصيب الفرد في ظل الوضع الحالي سوف ينخفض نصيب الفرد في الإنتاج القومي، ولكن في حالة تطبيق استراتيجية السكان سوف يزيد بنسبة 20% وهذا في حالة ثبات سعر صرف الدولار ومعدل التضخم، وفي ظل الوضع الحالي نحتاج من 300 إلى 450 ألف فرصة عمل وهذا أمر مستحيل، وسوف يزيد الفقر من 27.8% من السكان إلى 30% عام 2020، ويجب ألا يقل دخل الفرد شهريا 2273 جنيها.
واستطرد: سوف يكون نصيب الفرد من الأرض المنزرعة أقل من 50 مترا فقط، وحاليا 77 مترا، ووقت بناء السد العالي من نصف فدان للفرد، ومطلوب استصلاح نصف مليون فدان سنويا، وهذا في ظل شح مصادر المياه، وتبوير الأراضي وانخفاض الجودة والإنتاجية، مما يؤثر سلبا على الدخل القومي للزراعة، وتحقيق فجوة غذائية كبرى، وفي 2030 سوف تزيد الفجوة في توفير الحبوب 11.2 مليون طن، ونصيب الفرد في 2014 من المياة كان 600 متر مكعب، وفي 2030 سوف يقل ل 450 متر مكعب في حالة ثبات حصة مصر من مياه النيل.
وعرض الدكتور ياسر جمال – مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان – خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادي الجديد مساء اليوم برئاسة اللواء محمود عاشور محافظ الوادي الجديد ود. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان ود. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، ووفد من مجلسي السكان والأمومة والطفولة ومديري المديريات، التحليل الديموجرافي لمحافظة الوادي الجديد، والمؤشرات السكانية المركبة التي تميز كل محافظة.
وقال بأن الطرق المنهجية لمصفوفة المؤشرات السكانية المركبة، تهتم بضرورة استخدام طريقة التقرير الدولى للتنمية البشرية (الأمم المتحدة)، وحصر جميع المؤشرات السكانية المتاحة على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية داخل كل محافظة، واستخدام طريقة المؤشرات المركبة لتصنيف المؤشرات إلى مؤشرات لها علاقة ببعضها البعض، واستخدام طرق إحصائية متقدمة لعمل ترتيب لتلك المراكز الإدارية لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل مركز.
وأضاف أن المؤشرات المستخدمة في أطلس التنمية السكانية في مصر منها بسيطة ومنها مركبة، والبسيطة عبارة عن معدل الزيادة الطبيعية والمواليد ونسبة وفيات الأمهات والرضع، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ومتوسط العمر للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح «أما المؤشرات المركبة فهي تنظيم الأسرة وموارد الخدمات الصحية وتمكين المرأة، والحالة الاقتصادية، والبيئة المعيشية والخدمات التعليمية وحجم وتوزيع السكان، وتم حساب مؤشرات الموارد الصحية على أساس متوسط عدد الأطباء لكل 10000 نسمة، ومتوسط عدد الممرضات لكل 10000 نسمة، ومتوسط عدد الممرضات للأطباء، ومتوسط عدد السرة لكل 10000 نسمة، ومتوسط عدد الوحدات الصحية لكل 100000 نسمة».
وأضاف: «أما المؤشرات التعليمية فهي معدل القراءة والكتابة ( 15+)، ونسبة القيد بالتعليم الأساسي، الإعدادي والثانوي، ونسبة الأمية (15+)، والسكان الحاصلون على مؤهل ثانوي أو أعلي ( 15+)، ونسبة القيد بالتعليم الإجمالي، والباقون للإعادة من القيد الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، والانتقال للإعدادي ممن أتوا الابتدائي، والانتقال للثانوي ممن أتوا الإعدادي، ومتوسط عدد التلاميذ لكل مدرس بالابتدائي، ومتوسط عدد التلاميذ لكل مدرس بالإعدادي، ومتوسط عدد التلاميذ لكل مدرس بالثانوي، ومتوسط كثافة الفصل بالابتدائي، والإعدادي، والثانوي، ونسبة المدارس الأزهرية، والخاصة، والحكومية، والنسبة المئوية للمباني المدرسية غير الصالحة».
وتابع «يتم احتساب المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة على أساس متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، ونسبة السكان الفقراء، ونسبة السكان للفقر المدقع، ونسبة المشتغلين بالمهن العلمية والفنية، وقوة العمل ( 15+) %، والنسبة المئوية للإناث في قوة العمل (15+)، والعاملون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال من قوة العمل، ومعدل البطالة ( حضر – ريف )، ومعدل البطالة ( ذكور – إناث )، ومعدل البطالة (حسب المستوى التعليمي).
وقال: «تحسب مؤشرات تمكين المرأة على أساس نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل ثانوي أو أعلى، ونسبة الإناث العاملات في المهن المتخصصة، ونسبة الإناث قي قوة العمل، ووسيط العمر للزواج الأول، وتوقع الحياة للإناث، ونسبة القيد الابتدائي للإناث، ونسبة القيد الإعدادي للإناث، ونسبة القيد الثانوي للإناث، وتحسب المؤشرات البيئية على أساس مساحة الأرض بالكيلو م2 الكثافة السكانية، ونسبة الأسر التي تحصل على مياه مأمونة، ونسبة الأسر التي تحصل على صرف صحى، ونسبة الأراضى المنزرعة، وعدد الأفراد لكل فدان، وعدد المناطق العشوائية».
وأضاف: «بينما توجد مؤشرات رئيسية غير مركبة وهي حجم السكان، ومعدلات المواليد، ووفيات الأطفال الرضع، ووفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، ومعدل وفيات الأمهات، والزيادة الطبيعية، وتنظيم الأسرة (معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة)، ومتوسط العمر للبقاء على قيد الحياة، وهناك ترتيب لأولوية التدخل، وتحمل الأولويات ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر، فاللون الأخضر هي المناطق التي لا تحتاج للتدخل، والأصفر وهي المناطق التي لها مؤشر سكاني متوسط وليست أولوية للتدخل ولكن تحتاج للتقييم والمتابعة، واللون الأحمر وهي لها مؤشرات سكانية متدنية، وتحتاج للتدخل بشكل سريع، ويعتبر الوادي الجديد لا يحتاج للتدخل في الدليل السكاني ووفيات الأطفال والموارد الصحية والخدمات التعليمية، حيث تحمل جميعها اللون الأخضر، بينما يحتاج للتدخل السريع في عدد من المؤشرات الهامة وهي معدلات المواليد والزيادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والبيئة المعيشية، ويحتاج للتقييم والمتابعة في مؤشرات أخرى هي وفيات الأطفال وحجم توزيع السكان.
وتابع: «أما مراكز الوادي الجديد فتحتاج كل منها لتدخل سريع في عدد من المؤشرات، فمركز الداخلة يحتاج التدخل في تنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية، ومركز بلاط يحتاج التدخل في تنظيم الأسرة والخدمات الصحية وحجم وتوزيع السكان، ومركز باريس يحتاج تدخل في معدل المواليد ووفيات الأطفال والخدمات الصحية وحجم وتوزيع السكان، ومركز الخارجة يحتاج التدخل في الزيادة الطبيعية والجمعيات الأهلية والخدمات التعليمية والبيئة المعيشية، ومركز الفرافرة يحتاج التدخل في معدل المواليد».