يقول المستشار محمود إبراهيم السمالوسى المتحدث عن قضية الحزام الأخضر ببرج العرب ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس الشعبى المحلى السابق: تقدم أهالى الحزام الأخضر ببرج العرب لتقنين أوضاعهم 4 مرات آخرها في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 وها نحن في نهايات 2016 ولم يتم التقنين وبعد 20 عاماً بدأ جهاز برج العرب بالرد على البعض بالرفض لعدم انطباق الشروط أولا. الشروط تنطبق على جميع المزارعين في الحزام الأخضر وهى شرط الحيازة الهادئة المستقرة ومظاهر الاستقرار زراعات وإشغالات مر عليها أكثر من 10 سنوات والمزارعون بالحزام مستقرون منذ أكثر من 100 عام وزراعاتهم معمرة وسدودهم وآبارهم ومنازلهم والواقع خير شاهد والتصوير الجوى منذ زمن بعيد يثبت ذلك والقانون ينص على أن مضى مدة قصيرة محددة يعتبر بمثابة الموافقة على التقنين في حال عدم الرد خلال هذه المدة. ويضيف فواز بو دخيل الكميلى: منذ زمن بعيد يثبت ذلك والقانون ينص على أن مضى مدة قصيرة محددة يعتبر بمثابة الموافقة على التقنين في حال عدم الرد خلال هذه المدة وهل يعقل أن إجراء حكوميا يستمر البحث فيه 20 عاماً وهل يستمر مصير مجتمع كامل معلق طوال هذه المدة ولمصلحة من يظل باب التقنين الخلفى مواربا لمصالح شخصية لأشخاص ويغلق باب التقنين الرئيسى الشرعى في مواجهة أصحاب الحق الشرعى والدستورى والقانونى وهم أهل الحزام الأخضر وغير مقبول بأى شكل من الأشكال أن يشرد مجتمع مستقر وتدمر رقعة زراعية مساحتها 42 ألف فدان ويهدر مركز المواطن القانونى في الاستقرار أسوة بغيره من مواطنين تمتعوا بالتقنين والاستقرار، نداء أوجهه نيابة عن أهالى الحزام الأخضر أن نحترم جميعاً القانون ونطبقه على الجميع انطلاقا من مبدأ العمومية والتجريد وأن يطبق القانون على الكافة دون تمييز فذلك أبسط الحقوق المصونة للمواطن. ويتابع عادل مراجع مهدى العقارى: «كل مانعانى منه الآن سببه الإعلام الظالم الذي صور القبائل العربية بلطجية ومغتصبى أراض هذا الإعلام الذي ترك 99% من الإيجابيات للقبائل العربية مثل القضاء العرفى الشامخ الذي تربينا عليه ولا يقدر مليون محام التحايل عليه ومثل الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في كل المعارك من أبناء القبائل العربية ومثل وقفة أبناء القبائل العربية أيام الثورة وحفاظهم على كل المنشآت الحكومية والقرى السياحية، والإعلام المضلل ركز على السلبيات التي لا تتعدى 1% فأصبحت القبائل العربية وهى تطالب بحقوقها المشروعة أمام الكثيرين مغتصبى أراض وعلينا جميعا أن نضع القبائل العربية على الطريق الصحيح فإنها لم تجد من يدافع عنها بصدق وسوف تظلم الأجيال القادمة وتعانى مثلما عانينا نحن ولكن يجب علينا وعلى من يمثلنا أن يقدم القبائل العربية للمجتمع بكل فخر وكفانا ظلما وكفانا من ركب فوق أكتافنا، نحن مواطنون مصريون نحب بلادنا وكم ضحينا من أجلها وتحملنا قسوة الطبيعة علينا والحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية على مر العصور من أجل حمايه بلادنا على كافة الحدود ونحن من جعلنا الصحراء خضراء ونحن من عشنا وسط ألغام الحرب العالمية الثانية في العلمين وفقد الكثير منا أبناءه من هذه الألغام والله إنى أفتخر إنى بدوى أفتخر بالأصل والفروسية والشهامة وبإذن الله سوف أناضل وأكافح إلى آخر نفس في حياتى من أجل رسالة أحملها فخرى واعتزازى بعروبتى». ويتساءل المهندس هنداوى دخيل لكميلى: كيف لدولة بعد ثورات وفى مرحلة نهوضها التصاعدى ومؤسساتها تعرقل وتعيق استثماراتها الزراعية بكل فروعها النباتى والحيوانى والداجنى؟ وكيف لدولة مؤسساتها تهدد وتتسبب في خراب وإزالة أكثر من 100 ألف أسرة مصرية مقيمة ومستقرة منذ قديم الأزل وواقعهم يشهد بذلك ولديهم ما يدل عليه وتعمل وتزرع وتنتج غذاءها من هذه البقعة الخضراء أو ما يسمى الحزام الأخضر. ويضيف أن تبوير وتخريب أكثر من 42 ألف فدان زراعى استصلح وجهز بمجهوداتهم الذاتية بدون مقابل من الدولة يعد كارثة، مشيرا إلى أن الملك فؤاد وعدهم بتمليك وتقنين أوضاعهم وأوفى بتقنين البعض ومازال حتى الآن جزء منها لم يقنن، ثم جاء عبدالناصر ووزع حيازات للمواطنين وفرض ضرائب عليهم تدفع لوقتنا هذا في مناطق في الصعيد والدلتا وغربها ومنذ هذا الوقت ونحن نعانى ونطالب بتقنين أوضاعنا حتى ننعم باستقرارنا كمصريين تعلمنا وتربينا وخدمنا على حدود هذا البلد نحن لا نريد غير تطبيق نص القانون والدستور وتقنين أوضاعنا لننعم باستقرارنا. أما سعيد خميس الشرصى من الأهالى فيقول: «عندما نتقدم لتقنين أرضنا التي نعيش عليها ليس خوفاً أو ضعفاً وإنما احترام لدستور وقانون الدولة التي نعيش على أرضها وسلكنا كل الطرق القانونية المتبعة في تقنين وضع اليد ولكن هناك جهات وأشخاصا حاقدون وكارهون يطبقون الدستور والقانون على فئات بعينها على أهوائهم ومصالحهم الخاصة ولكننا لن نترك أرضنا التي ولدنا فيها وتربينا عليها فهى إرث أجدادنا ومستقبل أولادنا سندافع كالأسود عندما تدافع عن عرينها وكالذئاب عندما يطأ موطنها ضال أو متعمد، احذروا من الاقتراب من موطن عيشنا واتقوا شر الحليم إذا غضب اتركونا نعش بسلام في أرض أجدادنا». عون بومطير: لدينا قرار 59 لسنة 79 بشأن 11 مدينة منها العامرية الجديدة وبرج العرب الجديدة حاليا والقرار الجمهورى 632 لسنة 1982 والمادة 75 و76 من القانون 43 لسنة 1981 التي تنص على أن من استصلح قطعة أو مساحة من الأرض ومر عليها 15 سنة ووضع اليد مستقر يعد مالكا لها بحكم القانون وطبعا بالنسبة لواضعى اليد في الحزام الأخضر تجاوزوا 30 سنة. وأضاف بومطير: نحن نحترم القانون والدولة ولكن لايصلح الكيل بمكيالين ومايطبق في أي تقنين يطبق علينا في الحزام ومن الضرورى أن تشرف هيئة التنمية المحلية على الحزام لأن لديها القوانين المنظمة للزراعة وهى الرابطة وتعلم ظروف الفلاح والأسعار التي تتناسب معه بالنسبة لسعر التقنين ولو تم هذا من خلال جهاز مدينة برج العرب لأن لديه بيانات صحيحة عن كل التعديات وعلى دراية كاملة بكل القوانين. وأوضح بومطير أن الأهالى استصلحوا الأرض في وقت عجزت فيه عن استصلاحها وهناك 40 ألف فدان حزام أخضر بالإضافة إلى 10 آلاف فدان وضع يد خارج نطاق مدينة برج العرب ولايوجد مصدر رى من هيئة التنمية الزراعية ولكننا إخوة ولايقف أحد في مصلحة الآخر ووضعنا مختلف لايمكن أن يطلق عليه تعديات بل من الممكن أن يكون هناك تعديات مبان لكن بالنسبة للزراعة لا يوجد تعديات وكلها وضع يد مستقر منذ عشرات السنين.
