رفضت القوى الوطنية والأحزاب في محافظتي الإسكندريةوالدقهلية تعيين كل من الدكتور عصام سالم محافظًا للأولى واللواء محسن حفظي محافظًا للثانية وأصدرت بيانات تندد فيها بتعيين محافظين أحدهما ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المنحل وآخر أستاذ جامعي تقلد منصبًا إداريًا يتطلب رضا الجهاز سيء السمعة. وأعلن الائتلاف المدني الديقراطي فى الإسكندرية، والذى يضم 32 حركة وحزباً سياسياً، رفضه تعيين سالم محافظا معتبراً أنه «أحد القيادات الحسوبة على الحزب الوطني والعهد السابق». وانتقد الائتلاف ما وصفه ب«الدور السلبي» لسالم أثناء رئاسته جامعة الإسكندرية فى الفترة مابين 1992 وحتى 1999 وتدخله «السافر» فى انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس لصالح المنتمين للحزب الوطني وتزوير انتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة الإسكندرية طوال مدة رئاسته. وأكد الائتلاف أن جامعة الإسكندرية أثناء رئاسة عصام سالم لها لم تقم بالدور المجتمعي الذى يليق بعراقة جامعة الإسكندرية معتبراً ان رئاسته للجامعة فى ظل النظام السابق والتى كانت تطلب «رضا جهاز مباحث أمن الدولة» المنحل تشير إلى مدى ارتباطه بالأجهزة الامنية. ووقع على البيان 32 حزباً وحركة سياسية منها الوفد والغد والجبهة الديمقراطية والتجمع والأحرار والتحالف الشعبي الإشتراكي والمصريين الأحرار والشيوعي المصري والكرامة وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وحملة دعم البرادعى وحملة دعم حمدين صباحي وائتلاف شباب الثورة وائتلاف المثقفين والفنانين ومركز مبادرة ولجنة نهضة مصر وجمعية من قلب مصر واتحاد الشباب الإشتراكي والثوار الأحرار وشباب بكرة أحسن من النهاردة ورابطة شباب المحامين. وفى ذات السياق رفضت حركة مهندسون ضد الحراسة تعيين عصام سالم محافظا للإسكندرية قائله فى بيانها «شعب الإسكندرية لم يثر ضد محافظ ينتمي لجهاز أمن الدولة ليستبدله بمحافظ ينتمي للجنة الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف المحبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات». وفي الدقهلية أصدرت اللجنة التنسيقية بين الأحزاب والنقابات المهنية والقوي السياسية بالدقهلية بيانا تعلن فيه رفضها تعيين اللواء محسن حفظي محافظًا الجديد لتقلده عدة مناصب في النظام السابق من خلال عمله كضابط في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، بدءًا من مدير لأمن الجيزة انتهاءً بكونه مشرف على محافظتي الجيزة و6 أكتوبر مرورًا بتعيينه مديرًا لأمن السياحة ثم مساعدًا لوزير لداخلية قبل مد خدمته لمدة عام عن طريق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وأكد البيان أن ثورة الشعب تعلن رفضها أي أشخاص عملوا مع النظام السابق وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مبني المحافظة تضم جميع القوي السياسية والحزبية.
