قال مسؤول حكومي، اليوم السبت، إن الحكومة قد تتراجع عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك. وقال المسؤول إن اجتماعا عقده المهندس شريف إسماعيل، اليوم، بمقر وزارة الاستثمار، وبحضور وزراء الزراعة والمالية والتموين، طرح إمكانية التراجع عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك. وأضاف المسؤول أن وزارة المالية أيدت هذا التراجع، خاصة أن هناك توصيات رسمية بالتراجع عن القرار، وبعد رفض القطاع الخاص استيراد الدواجن للاستفادة بالقرار، لأن هناك صعوبة في توفير الدولار، فضلا عن عدم كفاية المدة المحددة، وعدم وجود تعاقدات جديدة، سبقت القرار. وتابع: «الحكومة بحثت في اجتماعها المصغر اليوم تبني فكرة الترتيبات لإلغاء القرار، بعد أن قدم منتجو الدواجن أوراقًا إلى رئيس الوزراء، تفيد بتأثر استثمارات ب 60 مليار جنيه، تغطي 90% من احتياجات السوق المحلية من الدواجن». وأكد المسؤول الحكومي أن من بين الحلول التي طرحها اجتماع السبت، للخروج من الأزمة، كان التراجع عن القرار، ولم يكن هو الحل الوحيد الذي تمت مناقشته. وأشار إلى أن تراجع الحكومة جرى مناقشته أيضا من الناحية السياسية وتداعيات الأمر ليس فقط على السوق، وإنما على الشكل السياسي للحكومة، خاصة أن منتجي الدواجن عرضوا إمكانية خفض هامش الربح، وهو ما يشجع الحكومة على التراجع. يأتي ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه شحنات خلال الأيام الماضية محملة بآلاف الأطنان من الدواجن المستوردة. وكان رئيس الوزراء قد التقى عددا من منتجي الدواجن، الخميس الماضي، واستمع لمطالبهم فيما يتعلق بالقرار.
